إنتداب قاضي جزئي بالإسماعيلية.. وإنذار للقضاة على يد محضر بالمحلة

إنتدب المستشار «عبد الهادي محروس»، رئيس محكمة الإسماعيلية الإبتدائية، قاضي جزئي للنظر في أوامر حبس المتهمين في القضايا، وذلك مع استمرار القضاة بمحكمة الإسماعيلية تعليق عملهم لليوم الثاني على التوالي، وأرجعت مصادر قضائية الإجراء؛ لوجود تأمين كافي للمحكمة داخل مجمع محاكم الإسماعيلية.
وعلى صعيد متصل، دعا المحامون بالإسماعيلية لعقد مؤتمر شعبي جماهيري الخميس المقبل بمقر النقابة وبحضور كافة التيارات السياسية؛ للتوعية بخطورة تفعيل مشروع قانون السلطة القضائية، وآثره على تحقيق العدالة الإجتماعية كما وصفوه للمجتمع.
وقال المستشار «سمير مصطفى»، رئيس نادي القضاة بالإسماعيلية، أن بعض المحاكم في المحافظات التي لم تشهد أية توترات لها حرية التصرف في استمرار العمل، إذا توافرت الحالة الأمنية ببعض المحاكم وتحدد موقفها وفقا للتطورات الأمنية المحيطة.
كما قال العقيد «محمد خالد»، رئيس تأمين مجمع محاكم الإسماعيلية، أن الحالة الأمنية بالمجمع مستقرة وأن الأجواء لم تشهد طوال الفترة الماضية أية توترات بين جانحي العدالة.
وفي المحلة، قرر المحاموون، أمس، إرسال إنذار على يد محضر إلى القضاة الذي قرروا الإمتناع عن حضور الجلسات في المحاكم المختلفة، وكانت هذه الخطوة الجديدة التي اتبعها المحامين بالغربية في الأزمة القائمة بين المحامين والقضاة على خلفية مشروع قانون السلطة القضائية الجديد.
المحامي «وليد عبد الهادي»، عضو حزب العدل، كشف أن الإنذار سيكون الأول في سلسلة من الإنذارات بعد إمتناع القضاة عن حضور الجلسات وتعطيل مصالح المواطنين دون مبررات واضحة، موضحا أن الإنذار يستند إلى مواد من قانون السلطة القضائية الحالي الذي يجرم امتناع القاضي عن حضور الجلسات.
وفي أسيوط، استمر لليوم، الأحد، قضاة محاكم الاستئناف والجنايات في تعليقهم لحضور الجلسات لليوم الثاني على التوالي؛ استجابة إلى قرارات الجمعية العمومية للقضاة التي عقدت الجمعة الماضي؛ وذلك احتجاجا على عدم تأمينهم وما قام به المحامين من حمله عدائية ضدهم.
هذا حيث قال المستشار «محمد المرغني»، رئيس نادي قضاة أسيوط، أن القضاة متواجدين بمكاتبهم ومستعدون للعمل، ولكن هناك مطلب عاجل وهو توفير التامين والحماية.