مازالت فوضى المدارس الحكومية مستمرة ومازال وضع التعليم في مصر ينذر بالتقدم للخلف وليس للامام ، حيث اكد عبد الحفيظ طايل «مدير المركز المصرى للحق فى التعليم» ان المركز تقدم اليوم ببلاغ للنائب العام بإسم محمد عطية محمد المعلم بمجمع الأمل للأعمال الحرفية لمتحدي الإعاقة الذهنية ضد كل من وزير التربية والتعليم، محافظ القاهرة ، مدير التربية والتعليم بالقاهرة ، ورئيس قطاع التعليم والتعليم الفنى بالوزارة ، مدير الادارة المركزية للتعليم الاساسى بالوزارة، ورئيس جهاز شباب الخريجيين ومدير الادارة التعليمية بالوايلى ومدير مجمع الامل للأعمال الحرفية لمتحدى الإعاقة، وذلك بخصوص إتهامهم بالتواطؤ لصالح التعليم الفني ضد الطلبة من أصحاب الإعاقة الذهنية لتعديهم على حقوق الطفل المعاق, وذلك بغلق «مجمع الأمل للأعمال الحرفية لمتحدي الإعاقة الذهنية» وتحويل تبعيته إلى مدرسة للتعليم الفني لمياه الشرب والصرف الصحي, ومن الجدير بالذكر أنها ليست أول مدرسة من هذا النوع تحول لمدرسة للصرف الصحي في هذا العام. وطالب البلاغ وزير التعليم والمسئولين بالإبقاء على المجمع كما كان يعمل في خدمة الطلبة ذوى الإعاقات الذهنية بموجب القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2006, ولما إنتهت إليه اللجنة المشكلة من قبل الوزارة بتاريخ 14 سبتمبر 2011 , بالإبقاء على نشاط المجمع لصالح التربية الفكرية لمتحدي الإعاقة الذهنية. اكد طايل انه على الرغم من صدور قرارات بإعادة المجمع للطلاب، ألا ان احد كبار مساعدى التعليم اخذ هذا القرار وأخفاه واصدر قرار غيره، قائلا «لم يكن يتصور احد ان يصل حجم الإجرام لإنتهاك حقوق الطلاب المعاقين» ، مشيرا الى ان هذا يعنى اننا امام وزارة اكثر فسادا مما كان يحدث قبل ثورة 25 يناير، مما يؤكد على ان المطالبات الخاصة بتطهير الوزارة من كبار القيادات بداخلها بدء من الوزير وحتى مساعديه، اصبح مطلبا ملحا للجميع وليس للمعلمين فقط، حتى يصب ذلك فى صالح المجتمع.