مجدى راسخ يقترب من دائرة ضيوف «طرة»

دائرة الاتهام والمحاسبة تتسع يوميا، حتى باتت لا تكتفى بضيوف سجن طرة من الكبار. ثلاثة بلاغات نائب عام، بأرقام (6250، 6966،6967)، تحقق فيها نيابة أمن الدولة، تحمل اتهامات جديدة، لدائرة الكبار، بالفساد والتربح واستغلال الوظيفة وبيع أراضٍ خصصها وزير السياحة السابق بالمخالفة للقانون. وجميعها موجهة لرئيس مجلس الشعب السابق أحمد فتحى سرور، ووزير البترول الأسبق سامح فهمى، ووزير السياحة السابق زهير جرانة، ورجل الأعمال مجدى راسخ، والد زوجة علاء مبارك، ورئيسى مجلس إدارة شركة جنوة، الحالى والسابق، نواف خليف عبد الله، ومعتز عبد اللطيف إبراهيم، وآخرين.
وكيل نيابة أمن الدولة تامر بجاتو، استمع لأقوال شريف صابر عبد الرسول المحامى، ومحمود عبد الستار أبو العينين، عضو مجلس إدارة شركة جنوة السابق، عما تضمنته البلاغات، من أنه فى يوم 9 مارس 2008 أسس الكويتى نواف خليف عبد الله الشركة الكويتية للغاز والزيت، شركة مساهمة مصرية، برأسمال 20 مليون جنيه. ورغم حداثة الشركة، تقدم مؤسسها بطلب لوزير البترول الأسبق سامح فهمى، لإنشاء محطة معالجة غازات حقل غاز فى منطقة رأس غارب فى البحر الأحمر، بموجب «دراسة وهمية» أعدها مدير مسؤول فى الشركة العامة للبترول، ومديرة التعاقدات فى الشركة ذاتها، وتم رصد رشاوى، فى صورة هدايا ومكافآت، تظهر بوضوح فى حسابات يومية الشركة لعامى 2009 و2010.
وبحسب التحقيقات، فقد استعان مؤسس الشركة، برجل الأعمال مجدى راسخ، وجمال على الدين سكرتير أول مكتب رئيس مجلس الشعب السابق، لتزكية طلبه، فى أثناء اجتماع رئيس الهيئة العامة للبترول ورئيس الشركة العامة للبترول ووزير البترول الأسبق، رغم أن الإدارة الهندسية بالهيئة العامة للبترول، أبدت اعتراضها على الطلب، لعدم صلاحية الشركة المذكورة فنيا وماليا. ومع ذلك، تم إرساء المشروع على الشركة، بالأمر المباشر فى سبتمبر 2009 بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، وعليها منح صاحب الشركة، كلا من مجدى راسخ، وجمال على الدين، 5000 سهم من أسهم الشركة الكويتية للغاز والزيت، مقابل تخصيص 88 ألف متر داخل الشركة العامة للبترول، بموقع ومميزات غير عادية وسابقة التركيب والتجهيز، وبها جميع المرافق.