ناقش وزير القوى العاملة والهجرة أحمد حسن البرعي اليوم، بمجلس الوزراء تقريره حول أهم توصيات ونتائج اجتماع المجلس الإستشاري الأعلى للعمل، والذي انعقد للمرة الثانية منذ أن شكلته الوزارة عام 2004، بالإضافة إلي طريقة تفعيل آليات الحوار الاجتماعي لإحتواء الأزمة الراهنة من إضرابات واعتصامات لتحقيق علاقات عمل مستمرة تعمل علي تحقيق السلام الاجتماعي، كما تطرق قانون الحريات النقابية والذي طالب به المجلس بتوصياته ، وكذا تفعيل دور المجلس الإستشاري للعمل وتمثيله لطرفي العملية الإنتاجية. وقال البرعي أن المجلس قد اجتمع بكامل تشكيله لأول مرة منذ عام 2004 وأوصى بتشكيل لجان للحوار الاجتماعي على مستوى المنشآت بين طرفي العملية الإنتاجية لتنظيم العلاقات المهنية المتبادلة بين الطرفين بما يحقق تحسين لشروط وظروف العمل وزيادة الإنتاجية وتوزيع مكتسباتها بإضافة لمتابعة كافة الجهات المعنية مع مشاكل العمال ووضع جداول زمنيه للتسويات بكل المحافظات ومدريات القوى العاملة ونوه البرعي على إحترام إعلان الحريات النقابية لدعم سبل الحوار الاجتماعي بين طرفي علاقة العمل والعمل على تطبيقه وضع خطة زمنية لتحديد حد أدنى للأجور، وإنشاء مشروعات قومية لتشغيل الشباب والتي تعمل علي تقليص عدد البطالة بين الفئات العمرية وخاص منهم الشباب وطالب البرعي المجلس بسرعة تقديم قانون الحريات النقابية إلى المجلس العسكري و العمل على صدوره في صورته النهائية بعد أن تم مناقشته من خلال جلسات الحوار المجتمعي، نظرًا لما يمثله هذا القانون من آلية جيدة لإستقرار علاقات العمل في مصر وأثره على توفير مناخ صحي لهذه العلاقات، وإزالة حالة الاحتقان القائمة بين طرفي العملية الإنتاجية، وفاءً بالتزام مصر بالاتفاقيات الدولية الموقعة والمصدقة عليها في هذا الشأن.