راقب المصريون هذا الأسبوع الانتخابات التونسية ببعض الحقد والحسد، هكذا استهلت مجلة «نيويوركر» الأمريكية تقريرها الذى عقدت فيه مقارنة بين الانتخابات المصرية المقبلة وانتخابات المجلس التأسيسى التونسية. فالتونسيون -بحسب المجلة- قاموا بتشكيل مجلس ثورى يدير مرحلتهم الانتقالية وينظم الانتخابات، وبعد 9 أشهر من ثورة «الياسمين» نجحوا فى إجراء أول انتخابات منظمة ستولد مجلسا يصيغ دستورا جديدا يحكم البلد لمدة عام، حتى يتم تشكيل برلمان جديد يمكن انتخابه. أما فى مصر فالانتخابات البرلمانية التى ستجرى بعد شهر تقريبا، يتوقع لها أن تسير على وتيرة بطيئة جدا بالطرق ذاتها التى كانت تسير عليها فى المرات الماضية فيما سمته «صخب الانتخابات التقليدى» فى مصر. مجلة «نيويوركر» الأمريكية أجرت تحليلا للانتخابات المصرية التى ستنطلق 28 نوفمبر المقبل. وتابعت، لن يتمكن المصريون من التصويت فى يوم واحد، فقد جرت العادة على أن يوجد قضاة فى أماكن الاقتراع كمحكمين، ولا يوجد عدد كاف من القضاة ليشمل مصر بالكامل. ولذلك سيصوت ثلث المصريين فقط يوم 28 نوفمبر، وثلث آخر بعدها بشهر، مما يعنى أن النتيجة النهائية لن تظهر إلا بحلول يناير المقبل. وبعد ذلك، يبدأ التصويت على انتخابات مجلس الشورى، الذى علقت عليه «نيويوركر» بأن ثلث مقاعده يتم بالتعيين لا بالانتخاب، وأضافت «لا تسأل عن هذا». وفى أوج هذه الفوضى -بحسب «نيويوركر»- ما زالت هناك أشياء كثيرة غير معروفة، فمثلا لا توجد لوائح تمويل حقيقية للأحزاب حتى الآن. وأضافت أن القانون الذى قد يمنع أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى التابع لمبارك من المشاركة فى الانتخابات، فضلا عن أن المجلس العسكرى منع المراقبة الدولية على الانتخابات، ولكنه قد يسمح لبعض المنظمات الأجنبية ب«المشاهدة». وفضلا عن هذا وذاك، يتوقع أن يحدث «صخب الانتخابات التقليدى» فى مصر، من بلطجية وترهيب ورشى وحشو صناديق الاقتراع.