«القضاء الاداري» تلزم لجنة الإنتخابات بتمكين المصريين بالخارج من الإدلاء بأصواتهم

صندوق الإنتخابات المصرية..وحكم بأن يشمل المصريين بالخارج
قررت محكمة القضاء الاداري الثلاثاء الزام اللجنة العليا للانتخابات بتمكين المصريين المقيمين في الخارج من الاقتراع في اول انتخابات تشريعية بعد اسقاط نظام حسني مبارك في فبراير الماضي.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن المحكمة أكدت في قرارها انه يتعين على "اللجنة العليا للانتخابات اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة التي من شأنها تمكين المصريين المقيمين في الخارج من ممارسة حقهم الدستوري بالادلاء باصواتهم".
وبحسب التقديرات فان ما يقرب من ثمانية ملايين مصري يقيمون في الخارج، معظمهم في الدول العربية وفي الولايات المتحدة وكندا، ولم يسبق السماح لهم بالمشاركة في الانتخابات طوال الثلاثين عاما التي امضاها الرئيس المصري السابق حسني مبارك في السلطة.
ومن المقرر ان تبدأ الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر المقبل وفقا لنظام مختلط يجمع ما بين نظامي القائمة النسبية والمقاعد الفردية.
وقد تتطلب مشاركة المصريين في الخارج في الانتخابات تعديلا تشريعيا لاضافة دائرة خاصة بهم اذ انه وفقا لقانون الحالي فان البلاد مقسمة الى دوائر انتخابية متعددة تغطي جميع محافظات مصر.
يذكر ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة الممسك بزمام السلطة منذ الاطاحة بنظام مبارك ويتولي في الوقت الراهن صلاحيات السلطتين التشريعية والتنفيذية لرئيس الجمهورية ومن بينها إصدار مراسيم لها قوة القانون.
وكانت كل الاحزاب السياسية التي نشأت عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون
الثاني قد طالبت بمشاركة المصريين في الخارج في الانتخابات وتمكينهم من الاقتراع وهو مطلب تبناه كذلك كل المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية التي لم يتحدد موعدها بعد.
ويعد هذا الحكم واجب النفاذ ولا يمكن إلغاؤه إلا بحكم آخر من المحكمة الادارية العليا في حالة الطعن عليه.
وسبق أن أعلنت السلطات المصرية أنه يصعب تنظيم عمليات اقتراع للمصريين المقيمين في الخارج بسبب عدم وجود عدد كاف من القضاة للاشراف على عملية التصويت في الخارج فضلا عن صعوبة توفير المواد الإنتخابية من صناديق وبطاقات انتخابية ومقار في دول عديدة.
وينص قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي صدر عقب سقوط مبارك على ان تتم الانتخابات تحت اشراف قضائي كامل يكفل وجود قاض امام كل صندوق اقتراع.
الا ان وزارة الخارجية المصرية اكدت فور صدور الحكم انها ستلتزم باحكام القضاء.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عمرو رشدى ان الوزراة "ستلتزم بما سيتقرر بصفة نهائية" بشأن مشاركة المصريين في الخارج في الانتخابات، وذلك في اشارة الى ان حكم المحكمة الإدارية قابل للطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأضاف المتحدث أن "الوزارة ليست جهة اتخاذ القرار فى هذا الشأن وأن ما سيتقرر بصفة نهائية فى هذا الشأن ستنفذه الخارجية عن طريق السفارات والقنصليات المصرية بالخارج".
وأكد ان "السفارات والقنصليات المصرية بالخارج أرسلت بالفعل تصورات بما ستتخذه من قرارات وإجراءات وما ستحتاجه من ترتيبات إذا ما تقرر المضي فى هذا الاتجاه".
ومن جهة اخرى, اعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبدالمعز إبراهيم أن الإحصائيات النهائية لأعداد المرشحين لخوض انتخابات مجلسى الشعب والشورى بعد إغلاق أبواب الترشح الاثنين "بلغت بالنسبة لمجلس الشعب للمقاعد الفردية 6591 مرشحا و590 قائمة انتخابية, وبالنسبة لمجلس الشورى 2036 مرشحا عن المقاعد الفردية و272 قائمة انتخابية".
يذكر ان ثلث مقاعد مجلس الشعب البالغة اجمالا 498 سيتم انتخاب اعضائها بالنظام الفردي بينما سيتم انتخاب الثلثين بنظام القوائم النسبية وتنطبق القاعدة نفسها على مقاعد مجلس الشورى التي تبلغ 270 مقعدا.