قرر المحامي العام لنيابات غرب الإسكندرية، إحالة قضية مقتل الشاب السلفي السيد بلال في الإسكندرية، إلي محكمة الجنايات والمتهم فيها 5 من ضباط جهاز مباحث أمن الدولة المنحل. وتعود أحداث الواقعة أن السيد بلال الشاب السلفي لقي مصرعه، أثناء إجراء التحقيقات معه في جهاز أمن الدولة المنحل، علي خلفية تفجيرات كنيسة القديسين التي وقعت ليلة رأس السنة الميلادية، بمنطقة سيدي بشر في الإسكندرية، وراح ضحيتها ما يقرب 24 قبطياً وإصابة 100 مواطن. ويذكر أن النيابة العامة بالإسكندرية قد طالبت الشرطة الدولية بسرعة ضبط وإحضار الرائد حسام الشناوي، الضابط بجهاز أمن الدولة المنحل عن طريق الشرطة الدولية الإنتربول، وبذلك يبقى الرائد محمد الشيمي هو الضابط الوحيد الذي صدر له قرار حبس على ذمة القضية . كانت تحقيقات النيابة، التى أشرف عليها المستشار إبراهيم الهلباوى رئيس نيابة غرب الإسكندرية، كشفت قيام الضباط «محمد عبد الرحمن الشيمى»، محبوس، والنقيب «حسام إبراهيم محمد الشناوى»، و«أسامة الكنيسى» و«محمود عبد العليم» و«مصطفى البرعى» هاربون، بالمشاركة فى تعذيب المجنى عليه، وقد صدر لهم قرارات ضبط وإحضار من قبل النيابة وعن طريق الإنتربول الدولى. واستمعت النيابة من قبل إلى أقوال اللواء جعفر محمد الضابط بجهاز أمن الدولة لمنحل، والمسئول عن ملف تحقيقات«كنيسة القديسين»، وأخلت سبيل كل من النقيب أدهم محمد منصور الروبى، والنقيب سمير محمد صبرى سليمان، بضمان وظيفتهم على ذمة التحقيقات، وهم ضباط من جهاز أمن الدولةالمنحل. وذلك بعد سماع أقوال العقيد محمد على، والمقدم هشام فؤاد ضابطين بالأدلة الجنائية فى جهاز أمن الدولة المنحل بمدينة نصر، المشرفين على ملف التحقيق فى تفجير «كنيسة القديسين»، فى تحقيقات قضية تعذيب ووفاة سيد بلال. بينما قررت النيابة باستمرار الرائد محمد شيمى، أحد ضباط جهاز أمن الدولة المنحل، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، المتورط فى عملية التعذيب والقتل. وكانت النيابة قد استمعت من قبل إلى أقوال مجموعة مكونة من 5 ضباط بالجهاز من القاهرة والمشرفين على تحقيقات«كنيسة القدسيين»، وشهادة أحمد أمين مشالى محامى أحد شهود الإثبات فى القضية. وقررت النيابة اللحاق بضباط جهاز«أمن الدولة» المتورطين فى عملية تعذيب وقتل سيد بلال، وضباط المباحث الذين تواجدوا فى الجنازة، وأعطوا تعليماتهم وأوامرهم بسرعة اتخاذ اللازم فى عمليه الدفن، ومنع أصدقائه من حضور الجنازة.