توقيع رئيس محكمة استئناف الإسكندرية المستشار محمد السيد عمر، على قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 21 لسنة 2011 بشأن مد فترة التقديم للانتخابات ليومين إضافيين، كان سببا فى أن يتقدم الناشط السياسى والحقوقى عبد العزيز الشناوى، ببلاغ رقم 3085 إدارى المنشية، أول من أمس، فى آخر أيام التقديم للانتخابات. الشناوى قال فى البلاغ إنه فى أثناء قيامه بمتابعة العملية الانتخابية وتقديم الأوراق لاحظ وجود قرار من اللجنة العليا للانتخابات رقم 21 لسنة 2011 بشأن مد فترة التقديم وموقع عليها من جانب المستشار محمد السيد عمر، وهو ما يتعارض مع قرار اللجنة العليا للانتخابات بنفس الرقم 21 لسنة 2011 بشأن قواعد الدعاية، الذى وقع عليه المستشار عبد المعز أحمد إبراهيم، بصفته رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات. وأضاف الشناوى أنه يوجد اختلاف بالشعار الخاص باللجنة العليا للانتخابات على القرارين، وطالب بفتح التحقيقات والوصول إلى المسؤول عن القرار غير الصحيح، الذى ترتب عليه مد فترة الترشح لمدة يومين من دون وجه حق، مما قد يعرض صحة عضوية النواب ويهدد بحل البرلمان. إجمالى القوائم الانتخابية التى تقدمت بها الأحزاب لخوض انتخابات «الشعب» فى محافظة البحيرة، بلغ 25 قائمة فى الدائرتين الأولى والثانية، الأولى التى تضم مركز وبندر دمنهور، والمحمودية، وأبو حمص، وكفر الدوار، ورشيد، وإدكو، وحوش عيسى، وأبو المطامير، والدائرة الثانية التى تضم الدلنجات، وكوم حمادة، ومركز بدر، ووادى النطرون، وغرب النوبارية، وإيتاى البارود، وشبراخيت، والرحمانية. بينما تقدم 265 مرشحا على المقاعد الفردية فى الدائرتين، أما انتخابات «الشورى» فتقدمت لها 9 قوائم حزبية، و57 مرشحا على المقاعد الفردية. الفلول حرصوا على ترشيح أنفسهم، فكان من أبرز مرشحيهم محمد البنا، وعادل شعلان، على قائمة حزب المواطن المصرى، وأحمد إبراهيم على قائمة حزب الاتحاد، وسعد الحيوى على نفس القائمة، ومبروك زعيتر على قائمة حزب المحافظين، وحسن جبريل على قائمة حزب الاتحاد لانتخابات «الشورى». أما محمد كمال خضر، وأشرف صهوان، وشمس الدين أنور، ومحمد سعد سلامة، وهانى شيبة، وفاروق المقرحى أعضاء الحزب الوطنى «المنحل»، فتقدموا على المقاعد الفردية لمجلس الشورى. فضلا عن مرشحين آخرين، كانوا أعضاء مجالس محلية عن الحزب المنحل.