السلطات السويسرية: القاهرة لم تقدم أدلة كافية لإثبات «فساد» أموال مبارك

رغم انشغال التونسيين بالانتخابات الديمقراطية الأولى، لم يمنعهم ذلك عن الاستمرار فى تتبع مسار أموالهم -التى نهبها الديكتاتور زين العابدين بن على، وأودعها فى حسابات خاصة ببنوك عالمية- ومحاولة استردادها، حيث عينت السلطات التونسية المحامى السويسرى المتخصص إنريكو مونفرينى، والمشهور بنجاحه فى استرداد الملايين التى يخفيها الفاسدون، حسبما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن مصطفى نبيل مدير البنك المركزى التونسى.
تعيين مونفرينى قد يدفع بعملية استرجاع الأموال إلى الأمام، حيث نجح من قبل فى استعادة مليار دولار، كان الجنرال النيجيرى سانى أباتشا، قد نهبها، ولا يزال يحاول استعادة أموال حاكم هاييتى جان كلود دوفال.. الصحيفة أفادت أن هذه الخطوة جاءت بعد موافقة وزارة العدل السويسرية رسميا، هذا الشهر، على طلب قدمته تونس إليها، للبدء فى مصادرة 60 مليون فرانك سويسرى، بما يعادل 68 مليون دولار، مجمدة فى بنوك سويسرا. كما اتخذت السلطات السويسرية خطوات جديدة لمساعدة السلطات المصرية على استعادة أصول الرئيس السابق حسنى مبارك، وقام المدعى العام السويسرى بفتح قضية جنائية بتهمة غسيل الأموال ضد أعضاء من نظام مبارك السابق، وقامت بتجميد 410 ملايين فرانك سويسرى من أصول تابعة للرئيس السابق وحلفائه.. ولا تزال مصر فى انتظار قبول وزارة العدل السويسرية للطلب الذى أرسلته من أجل مساعدتها فى استرداد الأموال المنهوبة، لكن السلطات السويسرية ترى أن مصر لم توفر الأدلة الكافية التى تفيد أن الأموال المجمدة تم الحصول عليها عن طريق غير مشروع، وضمن قضايا فساد، وتعتقد السلطات المصرية أن إجمالى أصول مبارك وأتباعه حول العالم يمكن أن يصل إلى نحو 9 أو 10 مليارات دولار، بحسب «وول ستريت جورنال».