سويسرا تدرس الإفراج عن أموال مبارك

أعلن فالنتين تسلفيجر رئيس إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية السويسرية ان بلاده تدرس الإفراج عن 410 ملايين فرنك سويسري مرتبطة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك .
وقال تسلفيجر في مؤتمر صحفي: ان بلاده تحاول مساعدة السلطات الجديدة في تونس ومصر وليبيا على استعادة 770 مليون فرنك سويسري (850 مليون دولار) من الارصدة المجمدة المرتبطة بحكامهما المخلوعين لكن العملية يمكن أن تستغرق سنوات.
وأضاف أن هذه الارصدة المجمدة حاليا عبارة عن 300 مليون فرنك مرتبطة بالزعيم الليبي المخلوع و410 ملايين فرنك سويسري مرتبطة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك و60 مليون فرنك للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.
وتابع رئيس ادارة القانون الدولي في وزارة الخارجية السويسرية قائلا: إن سويسرا التي أيدت عقوبات للاتحاد الاوروبي على سوريا جمدت 45 مليون فرنك مرتبطة بالرئيس السوري بشار الاسد ونظامه.
وأضاف تسلفيجر أن سويسرا أفرجت بالفعل عن 385 مليون فرنك وجعلتها تحت تصرف السلطات الليبية الجديدة لصالح المؤسسة الوطنية للنفط والهيئة العامة للتمليك والاستثمار الليبية.
وقال: "يبقى الهدف الرئيسي هو إعادة الأموال سريعا الى تونس ومصر. نضع كل جهودنا في المساهمة بكل ما نستطيع".
لكنه قال: إن خبرة امتدت 25 عاما في اقتفاء أثر الاموال غير المشروعة في سويسرا لحكام الانظمة الشمولية منهم فرديناند ماركوس في الفلبين وساني أباتشا في نيجيريا أظهرت أن المحامين يمكنهم رفع دعاوى استئناف في اعلى المحاكم السويسرية.