غموض مصير قانون دور العبادة الموحد، ازداد غموضا بعد تصريح المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية، ل«التحرير» بأن لجنة صياغة القانون لا تزال تدرس جميع الملاحظات الواردة عليه، على أن ترسله بعدها إلى مجلس الوزراء ومن ثم إلى المجلس العسكرى الذى «يملك وحده سلطة إصدار القانون الآن أو تأجيله إلى ما بعد انتخاب البرلمان وعرضه عليه». عطية، برر تأخر تشكيل المجالس المحلية حتى الآن، بامتناع المحافظين عن ترشيح أعضاء مناسبين لتلك المجالس، نافيا وجود أى علاقة بين تأجيل تشكيلها والانشغال فى التجهيز للانتخابات البرلمانية، لافتا إلى أن الوزارة لم تستقر حتى الآن على آلية مناسبة لاختيار أعضاء المجالس المحلية. تشكيل إدارة التفتيش والمتابعة يعانى التأخير نفسه، وهو ما برره عطية أيضا بانشغال لجان الوزارة فى صياغة لائحة تنفيذية لذلك الغرض، مشددا على أن تشكيل تلك اللجان لن يقتصر على ضم القضاة السابقين فقط، وإنما سيتسع إلى ضم أعضاء الأمانة العامة للإدارة المحلية من الموظفين المشهود لهم بالنزاهة والسمعة الطيبة.