ضاربا بنتائج الانتخابات عرض الحائط، قرر الدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالى، تكليف الدكتور عاطف علم الدين بمهام رئاسة جامعة بورسعيد، رغم خسارته الانتخابات التى أسفرت عن فوز الدكتور عماد يحيى عبد الجليل خضر أستاذ الهندسة المدنية، المحسوب على جماعة الإخوان برئاسة الجامعة. خورشيد الذى تجاهل أحكاما قضائية ببطلان نتائج انتخابات جامعة جنوب الوادى التى فاز فيها الدكتور عباس منصور أمين الحزب الوطنى بمحافظة قنا، وتغاضى عن قيام كل من الدكتور حسام كامل والدكتور على شمس الدين والدكتور أمين لطفى بمهام رئاسة جامعات القاهرة وبنها وبنى سويف، رغم عدم صدور قرار تعيينهم من المجلس العسكرى ونشوب نزاع قانونى حول صحة الانتخابات فى تلك الجامعات،سارع بإنهاء ندب الدكتورة إيناس الشيخ لمهام رئاسة جامعة بورسعيد مستبدلا إياها بالدكتور عاطف علم الدين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب «حزب وطنى»، الذى خسر الانتخابات لصالح منافسه عبد الجليل فى الانتخابات الوحيدة التى لم يتم الطعن عليها أمام القضاء كما حدث فى باقى الجامعات. الوزير الذى جاءت به صداقة السلمى نائب رئيس الوزراء، إلى منصبه، والذى أثيرت أقاويل كثيرة عن علاقته المتشعبة بالحزب المنحل التى مكنته من تولى مناصب قيادية بالجامعات الحكومية والخاصة خلال عهد المخلوع، بات فى موضع الاتهام بالتواطؤ والتلاعب فى الانتخابات والتنسيق مع رموز الحزب المنحل للاستمرار فى مواقعهم لضمان استمرار قبضة الدولة على الجامعات، وهى الاتهامات التى يرفض الوزير الرد عليها أو تفنيدها رغم خطورتها معتمدا سياسة «الصمت الرسمى»، التى اتبعتها حكومة نظيف فى سنواتها الأخيرة لمواجهة كل ما يثار حولها من اتهامات الفساد والإفساد. الإشارة الخضراء التى أعطاها خورشيد لقيادات ورموز الحزب الوطنى التى عادت إلى المشهد الجامعى بقوة، جعلت الجامعات فى صورة أقرب لما كانت عليه خلال السنوات الأخيرة لحكم مبارك، مع فارق بسيط جعلها أكثر قوة من ذى قبل، حيث استغلت تلك القيادات غياب سطوة الأجهزة الأمنية عن الجامعات لتكوين وحدات أمنية أكثر بطشا من قيادات الداخلية المستقيلين وعملاء الأمن السابقين، للسيطرة على الانتخابات ومد جسور العلاقات مرة أخرى مع جهاز أمن الدولة، الذى يتلمس طريقه حاليا تحت مسمى جهاز الأمن الوطنى. موقف الوزير المتخاذل «فى أحسن تقدير»، جعلت كل رمز من موز «الوطنى» الذين أفسدوا الحياة الجامعية وأسهموا فى إفساد الحياة السياسية لعقود، يتعاطى مع الموقف الجامعى حسب طريقته، فبينما تسارع جميع الإدارات الجامعية إلى الاستشكال على الأحكام الصادرة ببطلان الانتخابات أو وقفها، وترفض تأجيلها إلى حين حسم النزاع القضائى، نجد جامعة مثل جامعة عين شمس التى تتزايد فيها فرص المستقلين للفوز برئاسة الجامعة، تقرر وقف الانتخابات بدعوى صدور حكم قضائى لصالح عميد كلية الحقوق، وتتباطأ إدارة الجامعة فى الاستشكال على الحكم رغم صدوره قبل 4أيام من التصويت، ورغم أن الجامعة ذاتها اعتادت تقديم استشكال على أى حكم يصدر ضدها فور صدوره. أما فى جامعة القاهرة التى فاز فيها كامل بخليط من أصوات المعينين والمنتخبين من عمداء الكليات، نجد الدكتور حسام كامل الذى لم يصدر له قرار تعيين حتى الآن يتوجه إلى كلية الآثار مع عميدة الكلية التى استقالت أمس لعقد لقاء مع أساتذة الكلية، بل ويقوم بتجميد منصب أمين الجامعة لصالح اللواء معتز أبو شادى، الذى بلغ سن المعاش قبل أيام ومستمر فى العمل بمكتبه حتى الآن، على وعد من كامل بتعيينه مستشارا شخصيا له مكافأة له على خدماته، التى لعبت دورا رئيسيا فى فوزه بالانتخابات.