قرارات العسكري تعيد "الوطني" لجامعتى حلوان وأسيوط

تعيين "النشار" و"كمال" و"محمدين" رؤساء لجامعات حلوان وأسيوط والقناة وتأجيل حسم الزقازيق وسوهاج
وزير التعليم العالى السابق معتز خورشيد
بتوصية من وزير التعليم العالى "المُقال" معتز خورشيد، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بتعيين 3 رؤساء جامعات جدد من القيادات الجامعية السابقة فى جامعات حلوان، وقناة السويس، وأسيوط، مجددا بذلك الجدل حول معايير اختيارالمناصب القيادية خاصة وأن الدكتور محمد النشار الرئيس الجديد لجامعة حلوان جاء بعيدا عن صناديق الانتخاب واستمرار الدكتور مصطفى كمال فى رئاسة جامعة أسيوط جاء بعد انتخابات غير مكتملة لم تجر على جميع مقاعد عمداء كليات الجامعة وكذلك انتقال الدكتور محمد محمدين من رئاسة جامعة بورسعيد لجامعة قناة السويس.
قرار العسكرى أثار لغطاً وتساؤلات حول التزامه تارة بنتائج الانتخابات الجامعية فى بعض الجامعات وعدم الالتزام بها فى جامعات أخرى كما حدث فى انتخابات جامعة الزقازيق وسوهاج رغم تشابه ظروف كل منهما مع جامعات أخرى التزم المجلس فيها باختيار الحاصل على أعلى الأصوات بينما لم يعين حتى الآن الدكتور محمد عبدالعال المحسوب على جماعة الإخوان رئيسا لجامعة الزقازيق رغم حصوله على 27صوتا وحصول اقرب منافسيه على 19صوتا ..كذلك لم يعين رئيسا لجامعة سوهاج بدعوى صدور حكم قضائى ضد الانتخابات، ورفض 10من عمداء كليات الجامعة الاستقالة من مناصبهم على الرغم من أن نتائج الانتخابات اعتمدت فى 9جامعات أخرى صدرت بها أحكاما مماثلة بوقف الانتخابات والطعن فى نتائجها.
ورغم اقتراب نهاية الفصل الدراسى الأول مازالت 7جامعات هى الإسكندرية، وعين شمس، وسوهاج، وطنطا، والفيوم، وسوهاج، والمنيا تنتظر قرار تعيين رؤساء جدد لها علما بأن 5 من بينها انتهت من إجراء الانتخابات ورفعت تقريرا عنها لوزير التعليم العالى قبل إقالته.
الغاز تعيينات العسكرى جعلت الدكتور يحى القزاز عضو حركة 9مارس بجامعة حلوان يدعوالاعتصام مفتوح لأساتذة الجامعة اعتراضا على تعيين النشار، متسائلا على أى اساس تم اختياره؟ وكيف يتم اختياره بعد مخالفة القاعدة التى وضعها المجلس الأعلى للجامعات الذى أقر تعيين رئيس الجامعة من خلال انتخابات، ألغتها محكمة القضاء الإدارى وبناء عليه لم تجر الانتخابات، وتحايلت اللجنة المحسوبة على الحزب الوطنى على الحكم القضائى بعمل استطلاع محدود للرأى فيما بينها ورفعت نتائجه للوزير.
القزاز قال أن النشار كان ضد الانتخابات وله تصريحات بذلك، وخاضها وهو لم يستقل من منصب نائب رئيس الجامعة أثناء خوضه الانتخابات، أى كان مع القانون 49 لسنة 1972 بالتعيين دون انتخاب، وخاض الانتخابات طبقا للقواعد التى جاءت بها ثورة 25 يناير وكان يرفضها واستعان بمساعده الدكتور ياسر صقر نائب رئيس الجامعة لتزوير الاستفتاء الذى جرى بعد انسحاب منافسى النشار ..عضو 9مارس قال أنه لن يعترف بالنشار رئيسا للجامعة حتى لو أدى ذلك إلى فصله من الجامعة، مؤكدا اتخاذه إجراءات رفع دعوى قضائية مع زملاء آخرين ضد قرار تعيين رئيس الجامعة.