القومي للأجور يوافق على صرف «بدل ظروف طارئة» من أول يناير المقبل للقطاع الخاص

قال الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة أن المجلس القومى للأجور وافق خلال إجتماعه على صرف «بدل ظروف طارئة» إعتبارا من أول يناير 2012 للعاملين بالقطاع الخاص والمخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في منشآت يعمل بها أكثر من 10 أفراد.
وأضاف الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة وعضو المجلس في تصريح له اليوم أن موافقة المجلس القومى للأجور على منح العاملين بالقطاع الخاص الذين يبلغ إجمالى ما يتقاضونه أقل من 700 جنيه، بدلا يسمى «بدل ظروف طارئة»، بحيث تعادل قيمة هذا البدل الفرق بين ما يتقاضونه حاليا والمبلغ المشار اليه «المتمم الحسابي»، على ألا يخضع هذا البدل للوعاء التأميني.
وأوضح البرعى، إن المجلس القومى للأجور وضع خلال إجتماعه الليلة الماضية عددا من الضوابط منها أنه في حالة تعرض المنشأة لظروف إقتصادية يتعذر معها صرف البدل، تتقدم بطلب للجنة الشكاوى والمنشآت بالمجلس مدعما بالمستندات اللازمة، على أن تقوم اللجنة بدراسة الطلب ورفع توصياتها للمجلس خلال 60 يوما من تاريخ استلام الطلب، تمهيدا لإتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن بما يحافظ على حقوق العمال وأصحاب المنشآت، لافتا النظر إلى أن المجلس القومى للأجور استثنى المنشآت الصغيرة، والتى يعمل بها 10 أفراد فأقل من تطبيق الحد الأدنى، حفاظا على العمالة القائمة، ونظرا لصغر حجم الأعمال وإرتفاع نسبة المصاريف الثابتة في هذه المنشآت، على أن يبدأ تطبيق هذا الحد الأدنى للعامل بعد فترة تدريب تتراوح ما بين 6 أشهر وعاما كامل .