ربما يكون هو الأقل حديثا من الإسلاميين، وربما يكون ذلك لطبيعة دوره، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية عصام دربالة، شدد على ضرورة تطبيق قانون العزل السياسى على رموز الوطنى المنحل، مشيرا إلى أنه لا يطالب السلطات بتطبيق القانون على أعضاء «المنحل» غير ذوى الصفة القيادية، وأن تقتصر على من ترشح فى مجامعه الانتخابية، أو تولى منصبا قياديا. دربالة قال ل«التحرير» إن المجلس العسكرى عليه دور كبير فى تطهير الحياة السياسية بسرعة إصدار القوانين، التى توافقت عليها القوى السياسية، ضد من شارك فى إفساد الحياة السياسية، والمبادر فى إصدار مرسوم بقانون يجرم البلطجة، ويشدد العقوبات الخاصة بها. القيادى فى الجماعة الإسلامية، تحدث عن المجلس العسكرى بلهجة مختلفة عما عرف عنه مؤخرا، إذ طالبه بتحديد موعدا محدد لتسليم السلطة، وقال «ومع تقديرنا لتعهد المجلس بتسليم السلطة، لكننا نطالبه بكشف الغموض فى هذا الشأن، وضرورة عدم انفراده بأى قرار يتعلق بمصلحة مصر». دربالة لم يفوت الفرصة، إذ أكد رفضه أى محاولة لفرض وصاية على وضع الدستور الجديد، مؤكدا ترحيبه فى الوقت ذاته بوثيقة الأزهر، قائلا «نحن كجماعة ندعمها، مع ما أبديناه فيها من مقترحات، أما إن كانت وثيقة ثالثة فإننا سوف ننظر فى مضمونها شريطة أن لا تكون ملزمة للشعب المصرى».