استمرار إضراب المحامين لليوم التاسع إحتجاجا على قانون السلطة القضائية

لليوم التاسع على التوالى يواصل محاميو الشرقية إضرابهم أمام محكمة الزقازيق الإبتدائية إحتجاجا على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذى أعدته لجنتى الزند ومكى ، والذى يخالف الدستور وحقوق الدفاع والمواثيق الدولية – على حد قول المحامين-
ياسر سامى المحامى والأمين العام ل «مجموعة الأرواب السوداء » قال «للتحرير» أن قانون السلطة القضائية ليس ملكا للقضاة وحدهم بل هو تنظيم للعمل القضائى ، والقانون يخص المجتمع بأسره ويجب أن يشترك فى صياغته كافة الجهات المعنية بعذه السلطة ، وأنه لا داعى للتسرع فى إصداره لصالح فئة معينة دون مشاركة باقى قوى المجتمع ، وأن الدستور ينص على ضرورة مناقشة أى قانونه وعرضه على مجلش الشعب أولا ، ونظرا لعدم وجود مجلش شعب حالى فلابد من تأجيل تعديل قانون السلطة القضائية إلى إشعار آخر حتى إنتهاء الإنتخابات البرلمانية وإختيار مجلس شعب جديد
وأضاف عبدالله البحراوى مرشح الإخوان على مقعد الشرقية فى نقابة المحامين أن إضراب محاميو الشرقية جاء إعتراضا على ما تضمنه مشروعى السلطة القضائية من تعديل يقصد به عدم المساواة والتمييز لأبناء القضاة على غيرهم من ابناء الشعب المصرى وبالتالى لو تم تفعيل هذا النص بالقانون لأصبح العمل بالقضاء والنيابة ميراث لهم وحدهم ، وبذلك نكون قد خالفنا مبادئ الثورة التى قامت فى الأساس لمنع التوريث وتحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع ، وقد ورد فى التعديل الجديد أن المحامون هم اعوان القضاء وهذا يخالف قانون المحاماة والمرافعات والإجراءات الجنائية الذى نص بدوره على دور المحامى بعد قيده بالنقابة ، وإدراج مهنة المحاماة تحت هذا الباب الغير لائق يعد إهانة للمحامين وللمهنة ومن شأنه دب روح الفرقة والإنقسام والكراهية بين طرفى العدالة
وأشار علاء نجيب عضو مجلس نقابة المحامين بالشرقية سابقا أن المادة 18 من قانون السلطة القضائية المعدل يجيز للقاضى حبس أى شخص يحدث اى خلل بالجلسة -من وجهة نظر القاضى- سواء أكان هذا الشخص محامى او غيره ، وسواء كان هذا الخلل عن قصد أو سوء قصد ، وهذا النص إن صدر فإنه يترتب عليه الإخلال بحق الدفاع وحق المتقاضيين لأن اى منهما لا يمكن أن يبدى ما اباحه له القانون وهو آمن ، فضلا عن أن هذا التعديل يمحو الحماية التى صانها قانون المحاماة للمحامى فى المواد 49 – 503 من قانون المحاماة
وردد المحامون الهتافات المناهضة لمشروع تعديل قانون السلطة القضائية وطالبوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمشير طنطاوى برفضه وعدم التصديق عليه وتأجيله لحين اجراء إنتخابات مجلسى الشعب والشورى ، وعرض القانون على مجلس الشعب المنتخب
ورددوا «يامشير يامشير القضاة عايزين تطهير» ، «مصر ياامه يابهية القضاة مش مستحية» ، «الأرواب السوده جاية ضد السلطة القضائية» ، «قولوا لمكى وقولوا للزند المحامين مايجوش بالعند » ، «ياقضاة التوريث حسنى خلاص ما بقاش رئيس ».