لليوم التاسع.. محاميو الشرقية يواصلون إضرابهم احتجاجاً على قانون السلطة القضائية

هدد مستشارو هيئة قضايا الدولة بالزقازيق بالاعتصام والإضراب عن العمل اعتراضا على المكان المخصص لقسم القضاء الإدارى بالشرقية من قبل عزازى على عزازى محافظ الشرقية والذي لا يصلح للعمل ؛ وقد أكد بعض المستشارون أن المكان المخصص يقع بمنطقة الإشارة وهى منطقة شعبية ومن الأماكن المعرضة لسطوة البلطجية وهذا فيه تهديد كبير للقضايا والملفات الهامة .
وكان عزازى قام بتخصيص 6 شقق بعمارة الإسكان الشعبى مساحة الشقة 42 مترا وباب الغرف ضيق ولا يسمح بدخول مكاتب أو دواليب الأعضاء الأمر الذى دفع محامو هيئة قضايا الدولة إلى إلقاء 70 ألف ملف قضايا على الأرض وفى الحمامات.
وكان أعضاء الهيئة تقدموا بمذكرة للدكتور عزازى على عزازى محافظ الشرقية للبحث عن مكان بديل به مرافق ويكون مؤهلا إلا أنه لم يستجب لطلباتهم مما دفعهم إلى التقدم بمذكرة رسمية إلى المجلس الاعلى القوات المسلحة للتدخل وحل المشكلة قبل قيامهم بالتصعيد.
واستمرارا لاعتصام المحامون والذى دخلوه منذ بداية الأسبوع الماضى أعتراضا منهم على قانون السلطة القضائية الجديد والذى اعتبره المحامون أن فيه انتقاصا من قدر المحامون وهيبتهم بالمحكمة . حيث شهدت العديد من محاكم الشرقية اليوم تجمهر المئات من المحامون وقاموا بإغلاق بغلق أبواب المحاكم لمنع دخول القضاة ووكلاء النيابة لمباشرة نظر القضايا.
وقد هدد المحامون بالتصعيد بصورة لن يستطيع القضاة مواجهتها "عادل أحمد" محام قال إذا استمر القضاة فى محاولات تفعيل القانون الجائر والذى يرفع من قدر القاضى وهيبته وتعدد مصادر دخله ؛ فى حين أن نفس القانون يسمح للقاضى بحبس المحامى 24 ساعة وتغريمه 20 ألف جنيه فأنهم بذلك يعملون على تعطيل مصالح المواطنين لأننا سنصعد اعتصامنا ضد القانون الظالم للمحامون وللمواطنين فى ذات الوقت.
ياسر سامى المحامى والأمين العام ل "مجموعة الأرواب السوداء " قال للدستور الأصلي أن قانون السلطة القضائية ليس ملكا للقضاة وحدهم بل هو تنظيم للعمل القضائى ، والقانون يخص المجتمع بأسره ويجب أن يشترك فى صياغته كافة الجهات المعنية بعذه السلطة ، وأنه لا داعى للتسرع فى إصداره لصالح فئة معينة دون مشاركة باقى قوى المجتمع ، وأن الدستور ينص على ضرورة مناقشة أى قانونه وعرضه على مجلش الشعب أولا ، ونظرا لعدم وجود مجلش شعب حالى فلابد من تأجيل تعديل قانون السلطة القضائية إلى إشعار آخر حتى إنتهاء الانتخابات البرلمانية واختيار مجلس شعب جديد
وأضاف عبدالله البحراوى مرشح الإخوان على مقعد الشرقية فى نقابة المحامين أن إضراب محاميو الشرقية جاء اعتراضا على ما تضمنه مشروعى السلطة القضائية من تعديل يقصد به عدم المساواة والتمييز لأبناء القضاة على غيرهم من أبناء الشعب المصرى وبالتالى لو تم تفعيل هذا النص بالقانون لأصبح العمل بالقضاء والنيابة ميراث لهم وحدهم ، وبذلك نكون قد خالفنا مبادئ الثورة التى قامت فى الأساس لمنع التوريث وتحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع ، وقد ورد فى التعديل الجديد أن المحامون هم أعوان القضاء وهذا يخالف قانون المحاماة والمرافعات والإجراءات الجنائية الذى نص بدوره على دور المحامى بعد قيده بالنقابة ، وإدراج مهنة المحاماة تحت هذا الباب الغير لائق يعد إهانة للمحامين وللمهنة ومن شأنه دب روح الفرقة والإنقسام والكراهية بين طرفى العدالة
وأشار علاء نجيب عضو مجلس نقابة المحامين بالشرقية سابقا أن المادة 18 من قانون السلطة القضائية المعدل يجيز للقاضى حبس أى شخص يحدث اى خلل بالجلسة -من وجهة نظر القاضى- سواء أكان هذا الشخص محامى أو غيره، وسواء كان هذا الخلل عن قصد أو سوء قصد ، وهذا النص إن صدر فإنه يترتب عليه الإخلال بحق الدفاع وحق المتقاضيين لأن أى منهما لا يمكن أن يبدى ما أباحه له القانون وهو آمن، فضلا عن أن هذا التعديل يمحو الحماية التى صانها قانون المحاماة للمحامى فى المواد 49 - 503 من قانون المحاماة.
وردد المحامون الهتافات المناهضة لمشروع تعديل قانون السلطة القضائية وطالبوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمشير طنطاوى برفضه وعدم التصديق عليه وتأجيله لحين إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى، وعرض القانون على مجلس الشعب المنتخب.