رئيس الوزراء الإيطالى سيلفيو برلسكونى -المحاصر حاليا بسلسلة من فضائح الفساد والجنس- يواجه اختبارا صعبا، وأزمة تكاد تعصف بكرسيه بعد سعيه، لإجراء تصويت أمس (الجمعة) على الثقة فى حكومته التى تشهد معارضة متنامية، واحتجاجات مستمرة واستياء شديدا فى صفوف الإيطاليين بعد تطبيق خطة التقشف لمواجهة الأزمة الاقتصادية. هذا الإجراء يمثل محاولة أخيرة من جانب برلسكونى لإثبات أن الائتلاف الحاكم المحافظ لا يزال سليما بعد الفشل فى الحصول على موافقة البرلمان على إجراء اقتصادى مهم، غير أن الهزيمة فى ذلك التصويت سوف تجبر رئيس الوزراء على الاستقالة. إمبراطور الإعلام عارض الدعوة إلى حكومة وطنية أو حكومة تكنوقراط، وتعهد بالعودة إلى صناديق الاقتراع حال سقوط الحكومة فى تصويت على الثقة. وفى كلمة ألقاها أمام مجلس النواب أول من أمس (الخميس)، فى غياب المعارضة، قال برلسكونى إنه يعارض قيام حكومة تكنوقراط أو حكومة وطنية، «لأنها عديمة الفائدة، وعندما تفقد الحكومة وقادتها الأغلبية يجب أن تذهب الكلمة للناخبين». وتساءل برلسكونى «هل هناك أى شخص يملك الحس السليم فى هذا البرلمان، يمكن أن يعتقد حقا أن الحكومة المؤقتة، ستكون أكثر قوة من حكومة شرعية ديمقراطية، خصوصا تجاه قرارات غير شعبية تتطلبها الأزمة الاقتصادية الراهنة؟»، مضيفا «ليس هناك بديل لحكومتى وسنكمل حتى عام 2013». كما وصف برلسكونى المعارضة ب«الهشة والمنقسمة»، مؤكدا «إذا كان هناك أحد من المعارضة يريد الاستمرار فى إقامة المشانق، والرجم بالحجارة كل يوم لكبش فداء جديد، فليعلم أنه سيجدنا عقبة فى طريقه».