قال وزير المالية إنه استقال، ونشرت المواقع خبر الاستقالة، وطالب كثيرون رئيس الوزراء عصام شرف بأن يحذو حذو وزيره ويستقيل، لكن كانت المحصلة النهائية هى عدم استقالة وزير المالية، ولا أى أحد آخر. «لم أسحب استقالتى لكن المشير رفضها وهذا حقه»، بهذه الجملة يبرر وزير المالية حازم الببلاوى موقفه، مضيفا أنه أراد تقديم استقالته أول من أمس، احتجاجا على إخفاق الحكومة، حتى فى إبداء الأسف والاعتذار عن أحداث ماسبيرو الدامية، إلا أنه برر تراجعه عنها بما وصفه بالخشية «من أن يتضرر الاقتصاد من جراء تلك الاستقالة، فالأمر لا يتعلق هنا باستقالة أى وزير، بل باستقالة وزير المالية بالذات، ولذلك قد يفسَّر الأمر باعتباره راجعا إلى الأوضاع المالية للبلاد، بما قد يعطى إشارة سيئة وضارة بالاستثمار، وهى إشارة لا أريدها ولا أقصدها»، على حد تعبيره. الببلاوى تابع ل«التحرير» «ما كنت أريده هو إثبات موقف سياسى فقط، وكان رفض المجلس العسكرى الاستقالة وتمسكه بى تسوية معقولة من وجهة نظرى». مصدر مطلع فى الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، طلب عدم ذكر اسمه، كشف ل«التحرير» أن الحزب ما زال مستمرا فى الضغط على عضو مجلس أمانته حازم الببلاوى للإصرار على استقالته من منصبه الوزارى التى تقدم بها مساء الإثنين، بعد مطالبة قيادات الحزب وعلى رأسهم رئيس الحزب محمد أبو الغار بالاستقالة من الحكومة على إثر أحداث ماسبيرو. وقال المصدر إن الببلاوى نفسه لم يكن راغبا فى العدول عن الاستقالة إلا أنه وقع تحت ضغط شديد من المجلس العسكرى، وكان الحزب قد طالب عقب مذبحة ماسبيرو بإقالة حكومة عصام شرف «لثبوت عجزها عن الوفاء بمتطلبات الإدارة الحازمة للمرحلة الانتقالية وعجزها عن تأمين واحترام سلامة المواطن وحقوقه وحرياته»، بحسب بيان الحزب.