يبدو أن المنظمات الحقوقية الدولية لديها بعض القلق من نتائج التحقيقات التى ستجرى حول أحداث ماسبيرو، لذلك بادرت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، أمس، بإصدار بيان يطالب السلطات المصرية بأن يكون التحقيق الذى طلبه المجلس العسكرى من الحكومة فى أحداث العنف الطائفى، التى أوقعت 24 قتيلا، سريعا ومستفيضا ومحايدا. المنظمة قالت فى بيانها إنه لا بد أن تتناول التحقيقات مقتل 17 مسيحيا قبطيا على الأقل من المتظاهرين، الذين دهستهم عربات عسكرية، ولا بد أن ينظر التحقيق أيضا إلى دور أفراد الجيش والشرطة فى أعمال العنف. «هيومان رايتس ووتش» طالبت بأن تتولى التحقيقات سلطات قضائية مستقلة، لا النيابة العسكرية، «كما يتعين على القيادة العسكرية أن تحقق فى وقائع التعذيب الموثقة من شهر مارس، ووقائع استخدام القوة المفرطة فى أبريل، التى أسفرت عن مقتل أحد المتظاهرين». نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة جو ستورك، قال «مرة تلو الأخرى، منذ فبراير، استخدم المجلس العسكرى القوة المفرطة فى الرد على التظاهرات، موضحا أن عدد الوفيات الكبير من مصادمات ماسبيرو يظهر الحاجة إلى البدء سريعا فى تحقيقات مستفيضة، تؤدى إلى محاسبة وتحسين تدابير الحماية التى تكفلها السلطات للأقباط».