«تسلل أموال عربية من السعودية وقطر، واستغلال الدعاة لتلك الأموال بما يؤدى إلى التأثير على المواطنين البسطاء وخداعهم، كما استغل الحزب الوطنى هذه الأموال فى الدعاية له» كان هذا هو المبرر الذى ساقه الأمن الوطنى ليعلل به رفضه الموافقة على تأسيس نقابة للدعاة بوزارة الأوقاف، رغم الجهود التى يبذلها الدكتور محمد عبد المنعم القوصى، وزير الأوقاف، منذ سنوات لإنشاء النقابة. الغريب فى الأمر أن الأمن الوطنى كان قد أبلغ الدكتور محمد عبد المنعم القوصى بالموافقة على إنشاء النقابة، لكنهم عادوا مرة أخرى وأبلغوه قرارهم بالرفض، فما كان من الوزير إلا أن أرسل إلى الشيخ محمد عوف، وكيل مؤسسى النقابة، مقترحا عليه إلغاء فكرة النقابة، وإنشاء إدارة لرعاية شؤون الدعاة. من جانبه كشف مصدر بوزارة الأوقاف أن الأسباب الحقيقية من وجهة نظر جهاز الأمن الوطنى هى عدم منطقية مشروع النقابة، وخلوه من بند السيطرة على التمويل الخارجى لها.