دار الإفتاء تجرم الخروج فى حرب دون إذن الحاكم وتعتبره خروجاً على الإمام

ردًّا على الدعوات المتصاعدة، فى الفترة الأخيرة، من أجل الخروج للجهاد ضد إسرائيل، قطعت دار الإفتاء بأن المبادرة بالجهاد، دون إذن، يعد من باب «الخروج على الإمام».
تقرير لدار الإفتاء، صدر مؤخرا، تحت عنوان «الجهاد فى سبيل الله.. والفرق بينه وبين الاعتداء والطغيان» أشار إلى أن هناك بعض مصطلحات، يعتبرها البعض جهادًا فى سبيل الله، لكنها «قد تؤدى إلى قيام البعض بأفعال إرهابية» مشيراً إلى أن الجهاد فريضة محكمة، لا يملك أحد تعطيله، ولا منعه، إلا أن تنفيذه «يجب أن يكون فى إطار الالتزام بالضوابط الشرعية، حتى يكون جهادًا مشروعًا، ولا يصير إفسادًا فى الأرض» قبل أن يقر التقرير بوضوح بأن أهم شروط الجهاد تتعلق «بوجود الإمام وأن يكون تحت راية إسلامية واضحة».
فى السياق نفسه لفت التقرير إلى أن الجهاد يعد أحد فروض الكفاية التى يعود أمر تنظيمها إلى ولاة الأمور والساسة، بدعوى أنهم الأقدر من غيرهم على اتخاذ هذا القرار «فهم ينظرون فى مدى الضرورة التى تدعو إليه من صد عُدوان، ليكون قرار الجهاد مدروسًا من جميع جوانبه بلا جبن أو ضعف» مضيفا أن ولاة الأمور مثابون فى هذا الشأن «مهما كان قرارهم» وإن أخطؤوا، فلهم أجر واحد، وإن أصابوا فلهم أجران».
لكن أخطر ما جاء فى التقرير كان اعتباره المبادرة بالجهاد، دون إذن، بمثابة الخروج على الإمام، استنادًا إلى أنه قد يكون ضرر خروجه أكثر من نفعه. بينما أكد أن الميل إلى الخيار السلمى الذى أشار الله تعالى إليه بقوله «وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» أفضل للحفاظ على أمن الدول الإسلامية، ورعاياها ومصالحها من جهة، وقدرتها على المواجهة وتحمل خيار الحرب من جهة أخرى.
دار الإفتاء عددت فى تقريرها المقصود بمعنى الإرهاب، معتبرة أنه إثارة للفتن والاضطرابات والقلاقل، وأن ما يفعله بعض التيارات فى بلاد المسلمين من قتل للسائحين، أو فى بلاد غير المسلمين من عمليات انتحارية وما شابه حرام، ونوع من البغى، الذى جاء الشرع بصده للمسلمين وغير المسلمين، لأن هؤلاء مواطنون ومستأمنون، وتسميته جهادًا ما هو إلا تدليس.