بالتفاصيل .. الفلول يهددون بحرق مصر

نقلا عن بوابة الشباب تصاعد كبير فى علو صوت فلول الحزب الوطنى المنحل خلال الأيام الماضية وصل لدرجة تهديدات بعضهم باحتلال المحافظات وقطع خطوط القطارات، رداً على إصدار قانون العزل، لمنع قادة الوطني المنحل من المشاركة السياسية، وقالوا إن الرضوخ لتلك التهديدات يعني الاستجابة ل «البلطجة»، ودخول البلاد في نفق مظلم ودوامة من العنف تؤدي إلى الفوضى الشاملة والانهيار التام للدولة المصرية.
وقد عقد حزب الحرية أول مؤتمر له بمحافظة قنا تحت شعار «اتق شر الصعيد إذا غضب» بحضور عدد من أعضاء الحزب الوطني المنحل ، واتفق المشاركون على دعم المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى كل خطواته ورفض قانون العزل السياسي إلا بحكم قضائى نهائى.
واستعرض معتز محمد محمود وكيل مؤسسي الحزب فكرة إنشاء الحزب قائلا إنها جاءت فى شهر فبراير قبل تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك وقبل حل الحزب الوطنى الديمقراطى، مضيفا أنه حزب وسطي معتدل ذو مرجعية دينية.
وتابع أن الحزب لا يقبل بالعلمانية أو الإشتراكية، مشيرا إلى أن الحزب يضم أعضاء ورموز ورؤوس العائلات والقبائل التى مازالت تقدم خدماتها للبسطاء والفقراء من أبناء مصر فى مختلف المحافظات، كما يضم الحزب أفرادا من الجماعات الإسلامية والإخوان والوفد والحزب الوطنى.
وشن محمود هجوما حادا على الناشطة السياسية أسماء محفوظ، منتقدا تصريحاتها التى قالت فيها إننا نريد عزل أعضاء الحزب الوطنى المنحل. وقال : «بأى شرعية تتحدث ومن تمثل». ورحب بأى فصيل سياسى يصل للحكم بطريقة ديمقراطية وبانتخاب حرة نزيهة.
من جهته، اعتبر هشام الشعينى عضو الهيئة العليا لحزب الحرية أن من يشكك فى الحزب ليس له قاعدة فى الشارع المصرى ويخشى من الاحتكام لصندوق الانتخابات.
بدوره، قال ناصر قطابش أمين تنظيم حزب الحرية إن الحزب يمول ذاتيا من الأشخاص على خلاف بعض الحركات التي تمول من الخارج.
وكانت الحكومة أقرت التعديلات الخاصة بقانون الغدر، وتنص على حرمان كل من يثبت أنه أفسد الحياة السياسية ورموز النظام السابق بالعزل من الوظائف العامة القيادية وإسقاط العضوية في مجلسي الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية. بالإضافة إلى الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي مجلس من المجالس المنصوص عليها لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم, بالإضافة إلى الحرمان من تولي الوظائف القيادية العامة لمدة خمس سنوات أيضا, والحرمان من الانتماء إلى أي حزب سياسي للمدة نفسها, والحرمان من مجالس إدارات الشركات والهيئات والمؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم.
وقبل ذلك وصف رؤساء 11 حزباً مصرياً إعلان المجلس العسكري عزمه بحث إصدار قانون العزل لمنع رموز الحزب الوطني المنحل من المشاركة السياسية لمدة بأنه «تطهير عرقي ضد النواب الذين كانوا ينتمون لذلك الحزب»، وهددوا بحشد 15 مليون مواطن، واحتلال المحافظات وقطع خطوط القطارات وكابلات الكهرباء، كخطوة تصعيدية.
وأصدر رؤساء الأحزاب بيانا، بعد اجتماع عقدوه في مقر حزب الحرية، أرسلوا منه نسخة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يؤكدون فيه رفضهم فكرة العزل السياسي لأي مواطن، ومن الأحزاب التي وقعت على البيان الحرية، ومصر الحديثة، والجيل، والمواطن المصري، والشعب.
وأكد الدكتور عماد جاد الخبير بمركز الدراسات بالأهرام وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن تصعيد رموز الحزب الوطني على النحو الذي جرى، أمر لا يمكن قبوله أو الصمت عليه أو المرور عليه مرور الكرام، وأوضح أن تلك التهديدات تعد مساساً بهيبة الدولة و«بلطجة» سياسية على أعلى مستوى، ولا يصح هنا سوى تطبيق القانون على أمثال هؤلاء ومحاسبتهم على تلك التصريحات، كما يجب أيضا الإسراع بإصدار قانون العزل السياسي ضد كل من أفسد الحياة السياسية طوال 30 عاماً، وخصوصا ضد نواب الحزب الوطني المنحل الذين دخلوا برلمان 2010 بالبلطجة والتزوير، وضد أعضاء لجنة السياسات وأمناء الحزب الوطني بالمراكز والمحليات والمحافظات.
وحول مغزى تلك التهديدات، ذكر جاد فى تصريح خاص لقناة العربية ، أنه لايمكن تفسير تلك التهديدات سوى أن أصحابها يريدون تحويل مصر إلى نموذج دولة الصومال الفاشلة، ونظرا لخطورة التهديدات، يجب أن نأخذها بجدية، خصوصا أن رموز «الوطني» يمتلكون المال والعصابات وفعلوا الكثير في السابق، لذا ينبغي أن تستعيد الدولة هيبتها.
ويرجح إن عدد من سيشملهم العزل يصل إلى 2000 شخص من قيادات الحزب الوطني المنحل ونوابه في مجلس الشعب من عام 2000 إلى 2011، وهو ما رد عليه معتز محمود، رئيس حزب الحرية، بقوله «العزل السياسي يعتبر إعداما للمواطنين دون ذنب، مؤكدا أن جميع العائلات والقبائل في جنوب وشمال سيناء ومطروح ومن أول أسوان وأسيوط، كانوا أعضاء في الحزب الوطني المنحل، لكنهم مظلومون ومش واخدين حقوقهم الدستورية، إلى جانب حرمانهم من الخدمات والاستثمارات، وهؤلاء يرفضون العزل السياسي، وتكفيهم العزلة طوال السنوات الماضية». وأعرب عن مخاوفه من ردود أفعال هذه العائلات تجاه القرار » .
وترى الدكتورة كاميليا شكرى مديرة معهد الدراسات السياسية بحزب الوفد أن تهديدات رموز «الوطني» المنحل جادة تماما، وهي تذكرنا بدورهم في موقعة الجمل التي أسفرت عن مقتل قرابة 1000 متظاهر وإصابة 5 آلاف تقريبا، وبالتالي هم ينفذون تهديداتهم فعلا، وقالت إن الصمت على تلك البلطجة يعني القضاء على أي فرص حقيقية للإصلاح الشامل في المجتمع، والدخول في دوامة من العنف الجهنمي الذي يكون على حساب استقرار الوطن.
وتضيف: قادة «الوطني» المنحل المتورطون في جرائم يخوضون معركة حياة أو موت بالنسبة لهم ، خصوصا أن الذين يمكن أن يوفروا لهم الحماية الآن في السجن، سواء بالنسبة للرئيس السابق مبارك أو وريثه جمال أو الوزراء ورجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد، وبالتالي يمكن أن نتوقع أي شيء منهم، لذا أناشد المجلس العسكري والحكومة الضرب بيد من حديد، على كل من يهدد استقرار الوطن.
وكان هشام الشعينى، النائب السابق والعضو بالحزب الوطني المنحل بمحافظة قنا، وعضو لجنة حقوق الإنسان بحزب الحرية قال إن نواب الحزب الوطني لن يستسلموا ، وأضاف « لن نعطى البلد على طبق من فضة للأحزاب الأخرى » ، مشيرا إلى أن الغاية من المؤتمر الذي عقد بمدينة نجع حمادي هو مناقشة مواجهة قانون العزل للنواب السابقين، والذي يراه غير قانوني، ومنافيا لحقوق الإنسان ومباشرة الحقوق السياسية.
وأضاف الشعيني متسائلاً: «ليه خايفين من رجال الوطني، وليه مش راضيين بالصندوق والقاضي؟». واصفا من أسماهم «بتوع التحرير» بأنهم «مالهموش دوائر انتخابية»
وكان طلعت السادات آخر المهددين ضد صدور قانون الغدر وقال إنه سيلجأ للقضاء ، خاصة وأن حزبه «مصر القومى» يضم عدداً كبيراً من قيادات الحزب الوطنى المنحل .
ومن ناحية أخري ، شن شباب الحركات الثورية، هجوما عنيفا ضد قيادات الحزب الوطنى المنحل ، الذين عقدوا مؤتمر نجع حمادى وصفوا خلاله شباب الثورة بأنهم « شوية عيال » ، وهددوا بقتل أى شاب منهم يتواجد بالدوائر الانتخابية لنواب الوطنى السابقين. قال عدد من شباب الثورة إن «شوية العيال» هم الذين خلعوا الرئيس وحلوا الحزب وأمن الدولة وساهموا فى تغيير حال البلد، مؤكدين أنهم سيقاضون قيادات الوطنى ، وقالت إسراء عبدالفتاح، عضو حزب الجبهة الديمقراطية، فى تصريحات صحفية إن لغة « فلول الوطنى » ونوابه السابقين لا تختلف كثيرا عن لغة رئيسهم المخلوع، كما أن نبرة الاستهانة بالشباب وبسلبيته وعدم قدرته على التغيير هى نفسها كما كانت فى الماضى.