عقد حزب "الحرية" مساء أمس الأول الأربعاء، أول مؤتمر له في مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، تحت شعار "اتق شر الصعيد إذا غضب" بحضور عدد من أعضاء الحزب الوطني المنحل.
واتفق المشاركون على دعم المجلس الأعلى للقوات المسلحة في كل خطواته ورفض قانون العزل السياسي "الغدر" إلا بحكم قضائي نهائي.
يذكر أن حزب "الحرية"، أنشئ في فبراير قبل تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك وقبل حل الحزب الوطني الديمقراطي، باعتباره حزبًا وسطيًا معتدلاً ذو مرجعية دينية. ويضم أعضاء ورموز ورؤوس العائلات والقبائل التي مازالت تقدم خدماتها للبسطاء والفقراء من أبناء مصر في مختلف المحافظات، كما يضم الحزب أفرادًا من الجماعات الإسلامية والإخوان والوفد والحزب الوطني.
من ناحية أخرى، فقد رفض مثقفون وسياسيون تهديدات رموز الحزب الوطني المنحل، باحتلال المحافظات وقطع خطوط القطارات، رداً على إصدار قانون العزل، لمنع قادة الوطني المنحل من المشاركة السياسية، وقالوا إن الرضوخ لتلك التهديدات يعني الاستجابة ل البلطجة، ودخول البلاد في نفق مظلم ودوامة من العنف تؤدي إلى الفوضى الشاملة والانهيار التام للدولة المصرية، وطالبوا بتطبيق القانون فورًا عليهم، والإسراع بإصدار قانون العزل حماية للثورة والمسيرة الديمقراطية.
وكانت الحكومة المصرية أقرت التعديلات الخاصة بقانون الغدر، وتنص على حرمان كل من يثبت أنه أفسد الحياة السياسية ورموز النظام السابق بالعزل من الوظائف العامة القيادية، وإسقاط العضوية في مجلسي الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية. بالإضافة إلى الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي مجلس من المجالس المنصوص عليها لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم، بالإضافة إلى الحرمان من تولي الوظائف القيادية العامة لمدة خمس سنوات أيضًا، والحرمان من الانتماء إلى أي حزب سياسي للمدة نفسها والحرمان من مجالس إدارات الشركات والهيئات والمؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم.