الحزب الوطنى «المنحل» اعتمد فى انتشاره بين أهالى أسيوط على استغلال الزعامات لكبار العائلات «العصبيات» وأصحاب رؤوس الأموال، حيث كان من السهل جدا والبسيط أن تتعرف على الخريطة السياسية للمحافظة من خلال علاقات النسب التى تربط الغالبية من قيادات العمل الحزبى بالحزب «المنحل»، وبعض أعضاء الشعب والشورى «المنحلين» أيضا، وهى الخريطة التى ما زالت قائمة حتى الآن ولم تتغير، وإن كان التغيير الوحيد هو ظهور التيار الإسلامى. على استحياء يحاول بعض أعضاء الشعب والشورى السابقين الظهور بتقديم أنفسهم للجماهير على أنهم قيادات شعبية، تاركين أمر الانتخابات للظروف وما ينتج عن تفعيل قانون الغدر المشكوك فى تفعيله من الأصل. هناك بعض من رموز الحزب «المنحل» لهم قبول فى الشارع الأسيوطى، ومنهم محمد حمدى الدسوقى عضو برلمان 2005، الذى أكمل مسيرة والده حتى انتخابات 2010، وفاز بها دون منافسة. فى ديروط أيضا يعمل محمد عيد عبد الجواد، على خدمات الجماهير، بسبب أسرته المتشعبة. وفى القوصية، أعلن هانى مبروك عضو «المنحل» فى مجلسى 2005 و2010 للمقربين منه عن عدم خوضه الانتخابات مرة أخرى حفاظا على تاريخ العائلة السياسى، فى حين يعمل راشد أبو العيون على استعادة المقعد ويساعده فى ذلك الكتلة الانتخابية لقرية الأنصار التى ينتمى اليها. وفى مركز أسيوط المعروف بتبعيته ل«المنحل» يظل الأمر عالقا بتفعيل قانون الغدر حيث من المتوقع أن يحاول محمد عبد المحسن صالح عضو الشورى السابق والقيادى ب«المنحل» دخول الانتخابات رغم عدم الإعلان عن ذلك حتى الآن. وفى مركز أبنوب يحاول عثمان طه عضو 2010، مستقل، وفى دورتين سابقتين عن «الوطنى المنحل»، المنافسة بتقديم بعض الخدمات والوجود فى المناسبات. فيما اختفى تأثير «الوطنى» بمركز الفتح مع ظهور وجوه جديدة على الساحة وتأثير التيار الإسلامى بالمركز، واختفى من مركز أبو تيج قيادات «الوطنى» بشكل لافت، وعائلة أبو عقرب التى احتفظت حتى وقت قريب بمقعدين بمجلسى الشعب والشورى، ولم يلاحظ ظهورهم فى المناسبات. فيما ظهرت بجميع المراكز وجوه شابة وإن كان ينتمى معظمها إلى «الوطنى المنحل» كأعضاء مجالس شعبية ولكن برداء جديد.