رئيس الأطباء الشرعيين الأسبق: «المحكمة غير مطمئنة لتقارير الصفة التشريحية لديها»

لا تزال ردود الأفعال تتوالى بعد قرار محكمة جنايات الجيزة بإعادة تشريح جثث شهداء إمبابة وكرداسة، بعد أن أكد الدكتور أيمن فودة رئيس مصلحة الطب الشرعى الأسبق، أن قرار محكمة جنايات الجيزة إعادة تشريح جثث الشهداء جاء لعدم اطمئنانها لنتائج التقارير التى أُعدت حول هذه الحالات، نظرا لأن مصلحة الطب الشرعى فى عهد الدكتور السباعى أحمد السباعى كانت مسيسة، وأوضح فودة أن جثث الشهداء لم يتم تشريحها أصلا وجاءت تقارير الطب الشرعى ووزارة الصحة حولها عامة، مثل تحديد أسباب الوفاة بطلق نارى واختناق وما إلى ذلك، رغم أن تقارير الصفة التشريحية لا بد وأن تحدد نوع المقذوف ومسافة القذف، ولو تم ذلك لأمكن التعرف على الأسلحة التى أطلق منها الرصاص وتحديد المتهمين.
بينما قال الدكتور إحسان كميل جورج كبير الأطباء الشرعيين رئيس مصلحة الطب الشرعى، إنه سيبدأ فى تنفيذ قرار محكمة جنايات الجيزة بإعادة تشريح جثث شهداء إمبابة وكرداسة فور تسلمه قرار المحكمة بشكل رسمى، وأوضح كبير الأطباء الشرعيين فى تصريحات ل«التحرير» أن أهم ما فى تلك المهمة هو «الاستعراف» بمعنى التعرف على الجثة المقصودة فى المقبرة، حيث إذا لم ينجح فى تحديد الجثة المقصودة يكون الأمر قد انتهى وتتوقف مهمته.
من جهته قال اللواء رفعت عبد الحميد خبير مسرح الجريمة، إن معنى قرار المحكمة استخراج الجثث لإعادة تشريحها يعنى عدم اطمئنانها لما لديها من تقارير عن حالة الجثث، خصوصا وأنها لم توضح موقف الضارب من المضروب ووضع المضروب واقفا أم راقدا أم جالسا، ومتحركا أم ثابتا، وأضاف عبد الحميد أنه لا شبهة جنائية فى التقرير القديم أو الجديد، لأن هذه مسألة فنية تخضع للخبرات، وأشار إلى أن إعادة تشريح الجثث لا بد أن يكون عن طريق لجنة ثلاثية برئاسة كبير أطباء شرعيين.