مدير دار التشريح: «لم يصلنا أى خطابات من النيابة لاستخراج جثث شهداء إمبابة وكرداسة »

حتى بعد قتلهم برصاص النظام السابق، لا تريد مصلحة الطب الشرعى أن ترحم 200 من شهداء إمبابة وكرداسة، وبعد ثمانية أشهر من استشهادهم ما زالت المصلحة تماطل فى عملية التشريح.
«المصلحة لم تفحص جثث شهداء إمبابة وكرداسة فى أثناء الثورة وتم دفنهم بدون تشريح» تأكيد يأتى هذه المرة من الدكتور ماجد لويس، مدير دار التشريح سابقا، ومدير منطقه قنا بمصلحه الطب الشرعى، موضحا أن قرار محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عصام خشبة بإعادة تشريح جثث شهداء إمبابة وكرداسة، أمر وجوبى لاستطلاع أسباب الوفاة، لافتا إلى أن فحص تلك الحالات تم بناء على طلب المحامين لمعرفة أسباب الوفاة.
لويس قال ل«التحرير» إن النيابة خاطبت المصلحة منذ أكثر من 20 يوما، لمعرفة إذا ما كان سبب استخراج الجثث مجديا أم لا لمعرفة سبب الوفاة، موضحا أن المصلحه أجابت وقتها، بأن استخراج الجثث للتشريح مجد، حسب وقائع الحالات المجنى عليها، مضيفا أن المصلحة خاطبت النيابة برفضها تشريح الجثث دون تأمين، وإرسال الجثث بعد قيام النيابة باستخراجها أو تأمين عمل الأطباء الشرعيين بقوات أمنية لازمة لحماية الأطباء المختصين.
نائب كبير الأطباء الشرعيين بالمصلحة، الدكتور أشرف الرفاعى قال ل«التحرير» إن النيابة لم ترسل أى خطابات أو تعليمات لفحص شهداء «إمبابة وكرداسة» حتى الوقت الراهن، مؤكدا أن المصلحة ستقوم بواجبها المنوط عقب استخراج الجثث، من خلال فحص بقايا الجثث والبحث عن المقذوفات والأعيرة النارية فى جسد المجنى عليهم، مشيرا إلى أن النيابة لم ترسل إخطارا للمصلحة لاستخراج الجثث والتعرف على جدوى استخراجها الذى سيكون المحدد لمعرفة سبب الوفاة وظروف الواقعة،حتى لا يكون هناك التباس بين الشهداء ومن تم دفنهم نتيجة حالات وفاة طبيعية.
مدير عام دار التشريح بمصلحة الطب الشرعى سعاد عبد الغفار، قالت إنه لم يتم إرسال أى تعليمات أو خطابات من المحامى العام أو النيابة المختصة باستخراج الحالات وإعادة تشريحها، موضحة أن نتائج تلك الحالات تأخذ فترات طويلة حتى يتم استخراج الجثث وإعادة التشريح وإظهار النتائج.
وكان العاملون بمصلحة الطب الشرعى قد قضوا ساعات مرعبة، بعد اعتداء أهالى قتيلين على مبنى المصلحة أمس، لاسترداد جثث ذويهم ومنع الأطباء الشرعيين من تشريحها، فاحتجزوا العاملين واعتدوا على الأطباء بالضرب والسباب، وقاموا بتخريب بعض المكاتب ونشروا الفوضى والفزع، حسبما قال رئيس مصلحة الطب الشرعى وكبير الأطباء الشرعيين الدكتور إحسان كميل جورج ل«التحرير».