عاشور: «قانون 100 لسنة 1993 عطل القوانين الداخلية للنقابات المهنية»

فجأة وجدت النقابات المهنية نفسها أمام قوانينها الداخلية، بعد حكم الدستورية العليا ببطلان القانون 100 لسنة 1993، والمنظم لانتخابات مجالس النقابات المهنية، لتقف تائهة، لا تستطيع إجراء انتخابات مجالسها، بل وتواجه العديد من الدعاوى القضائية من أعضائها بسبب فقرها القانوني.
حيث قال «سامح عاشور» المرشح على مقعد نقيب المحامين، «إن القانون 100 عطل فكرة تحديث القوانين الداخلية للنقابات المهنية، وقد أجرت النقابات انتخاباتها طيلة عقدين متتاليين بموجبه، وهو ما خلق حالة موت للقوانين الداخلية للنقابات، في حين أن كافة قوانين النقابات المهنية تحتاج للتعديل بما يتناسب مع الحاضر السياسي الذي نعيشه».
أضاف عاشور «أن انتخابات مجالس النقابات المهنية المختلفة التي تتم الآن، ستظل تواجه مشكلات عديدة، لن تنتهي خلال الدورة الانتخابية الحالية، لتنتهي بانتخاب مجلس جديد لكل نقابة، لتقوم المجالس الجديدة بتحديث القوانين الداخلية لنقاباتها بما يتماشى مع ظروفها واحتياجاتها».
وأشار إلى «أنه رغم ما حمله القانون 100 من عيوب عديدة، إلا أنه كان يضمن آلية أكثر وضوحاً لإجراء الانتخابات مما هي عليه الآن، كما كان يحمل فكرة الإشراف القضائي بين طياته، وإن سيطر التزوير على بعض النقابات، إلا أنه من المفترض أن تستدعي كل نقابة فكرة الإشراف القانوني على انتخاباتها في قانونها الحديث».
وفيما يخص نقابة الصحفيين، قال «رجائى الميرغنى»، عضو تجمع صحفيون يستحقون الديمقراطية، «أن أحد تداعيات تطبيق القانون ،100 هى عدم قدرة اجراء انتخابات الصحفيين وفقا لقانونها، لأن هناك أجيال من الشباب دخلت النقابة فى ظل سلطة الاشراف القضائى على الانتخابات».
مضيفا أن «هؤلاء الشباب توقعوا أن الاشراف القضائى هو الأفضل، لأنهم لم يروا غيره فى انتخابات النقابة المهنية، على الرغم من أن النقابات فى الأساس قائمة على أساس الديمقراطية، وأن أعضاء كل نقابة هم المسؤلون عن أمورهم».
أما نقابة المهندسين التى ظلت تحت الحراسة القضائية أكثر من 16 عاما، فيرى المهندس طارق النبراوي، المرشح لمنصب نقيب المهندسين، «أن السبب وراء عدم قدرة النقابات المهنية على اجراء انتخاباتها، وفقا لقانون كل نقابة، هو اخطاء مجالس النقابات وليس اخطاء خاصة بقوانين النقابات، وأن قوانين النقابات المهنية جيدة لكن المشكلة فى من يديرها».
وفيما يخص نقابة المرشدين السياحيين، فقد أدى القانون 100 بها إلى المحاكم مثلها مثل سائر النقابات المهنية، حيث تقدم ثلاثة من المرشدين برفع دعوى قضائية لوقف انتخابات النقابات الفرعية فى الوقت الذى قامت فيه النقابة العامة باجراء الانتخابات، فى نقابات الغردقة والإسكندرية وأسوان، وسوف تجرى انتخابات النقابة الفرعية فى الأقصر هذا الشهر، وسوف تظل مشكلات النقابة معلقة بعد تأجيل الدعوى القضائية إلى 16 من الشهر الجاري.