العسكري يسعى لتأييد الرأى العام بعد الانتقادات لإدارته للفترة الانتقالية

حكام مصر العسكريون الذين يديرون البلاد بشكل مؤقت وافقوا -فيما يبدو- على السماح بوجود مراقبين أجانب للانتخابات، وإعطاء فرصة للأحزاب السياسية بأخذ دور أكبر فى تشكيل الحكومة الدائمة. صحيفة «نيويوك تايمز» اعتبرت أن تلك التنازلات التى قدمها الحكام العسكريون تأتى بهدف حشد تأييد الرأى العام، وسط الانتقادات المتزايدة بأن إدارتهم للفترة الانتقالية اتسمت بعدم الشفافية وغياب التنسيق.
«تايمز» أشارت إلى أن الاتفاق الذى وقعه كبار الضباط العسكريين مطلع هذا الأسبوع مع زعماء نحو 12 حزبا سياسيا، تضم اثنين من أحزاب الجماعات الإسلامية، أحدهما أسسه الإخوان المسلمون، والآخر يتبع السلفيين.
ومن بين الأمور التى تضمنها الاتفاق حول تحديد جدول زمنى لنقل السلطة قد يؤدى إلى تأجيل انتخاب الرئيس المصرى القادم حتى عام 2013 أو ربما أكثر. العسكريون أعلنوا أن انتخابات البرلمان الجديد سوف تجرى على مراحل، ابتداء من أواخر نوفمبر وتنتهى فى أوائل عام 2012.
وبحسب الاتفاق، ستتم الدعوة إلى عقد الاجتماع المشترك بين مجلسى الشعب والشورى فى الأسبوع الأول من شهر أبريل عام 2012، لاختيار اللجنة التأسيسية التى تكلف بصياغة دستور جديد، وهى العملية التى من المحتمل أن تستغرق عاما على الأقل، إلا أن المحللين يتوقعون أن يميل الدستور الجديد باتجاه برلمان ورئيس وزراء لهما صلاحيات وسلطات قوية، ورئيس ضعيف نسبيا.
«الإعلان عن فتح باب التسجيل لمرشحى الرئاسة فى اليوم التالى بعد الموافقة على الدستور الجديد»، بحسب الاتفاق، وهو ما يعنى ضمنيا -على حد قول الصحيفة- أن موعد إجراء الانتخابات فى أواخر عام 2013 أو فى مطلع عام 2014.
«تايمز» رأت أن أكبر تنازل ملموس -ناقض فيه الحكام العسكريون أنفسهم- كان حول مراقبى الانتخابات الأجانب، حيث سبق وأن قال ضباط الجيش إنهم سيمنعون وجودهم على أساس أنه يمثل اعتداءا على السيادة المصرية.
الصحيفة الأمريكية لفتت النظر إلى أن تجمع آلاف المتظاهرين فى ميدان التحرير يوم الجمعة الماضى، لمطالبة الجيش بتحديد موعد نهائى لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، يعد مؤشرا على أن السيطرة على مقاليد الحكم فى مصر أسهمت فى انخفاض شعبية الجيش منذ إجباره الرئيس المخلوع مبارك على التنحى عن السلطة قبل ثمانية أشهر.