رأت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن تراجع المجلس العسكري الحاكم عن رفضه السابق لوجود مراقبين خلال الانتخابات البرلمانية يشكل ضربة لأولئك الذين يشككون في نزاهة الانتخابات القادمة، وانتصارا للقوى السياسية التي طالبت بوجود مراقبين لضمان نزاهة الانتخابات التي تعتبر الأولى منذ الإطاحة بمبارك وينظر لها على أنها تشكل مستقبل مصر الجديدة. وقالت الصحيفة: "إن حكام مصر العسكريين وافقوا على ما يبدو لمراقبين أجانب بمراقبة الانتخابات لإسكات الاصوات التي تشكك في نزاهة الانتخابات وللسماح للأحزاب السياسية أن تأخذ دورا أكبر في تشكيل حكومة دائمة، ورغبة من العسكري في كسب ود الرأي العام الذي زاد من انتقاده لطريقة إدارة البلاد. ووقع كبار الضباط العسكريين على اتفاق مطلع الاسبوع مع زعماء نحو اثني عشر حزبا سياسيا -بما في ذلك اثنان على الاقل من الجماعات الاسلامية – لخوض الانتخابات، ومن بين أمور أخرى، فإن الاتفاق يحدد جدولا زمنيا انتقاليا يمكن أن يؤجل انتخابات الرئاسة حتى عام 2013 أو في وقت لاحق. في الأسبوع الماضي، قال الجيش ستعقد انتخابات لاختيار برلمان جديد في مراحل ابتداء من اواخر نوفمبر وتنتهي في أوائل عام 2012.