الحكومة تبحث مع الأمم المتحدة آثار أزمة كورونا

عقدت وزارة التعاون الدولى، اجتماع رفيع المستوى لرؤساء مجموعات العمل الأربع المنبثقة من لجنة تسيير الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وبحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وريتشارد ديكتس الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، لمناقشة الرؤية الوطنية الموحدة والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأكدت المشاط، أن وزارة التعاون الدولى تعمل مع وكالات الأمم المتحدة على التعاون للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا، بما يساهم في عدم تعطيل جهود التنمية عن أغراضها المقصودة وخاصة تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن الإطار الاستراتيجي مع الأمم المتحدة حتى عام 2022 تم صياغته
وأكدت المشاط، أن وزارة التعاون الدولى تعمل مع وكالات الأمم المتحدة على التعاون للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا، بما يساهم في عدم تعطيل جهود التنمية عن أغراضها المقصودة وخاصة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن الإطار الاستراتيجي مع الأمم المتحدة حتى عام 2022 تم صياغته وفقا لمخرجات المشاورات الوطنية مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ويشمل تطبيق الإطار كل من الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالتعاون مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة.
وأوضحت أن هذا الاتفاق يأتي وفقا لبرنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي ويتوافق مع الاستراتيجية الجديدة لوزارة التعاون الدولى للشراكة مع المؤسسات الدولية، والتى تركز على 3 محاور رئيسية، هي: المواطن محور الاهتمام، المشروعات الجارية، الهدف هو القوة الدافعة، من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
وقالت وزيرة التخطيط إن خطة الاستجابة الحكومية التي تم اعتمادها في مصر سواء لتقليل الخسائر أو للتخفيف من التأثير السلبي لكوفيد -19 قوية للغاية، لافتة إلى أن الدعم الكامل من شركاء مصر الإنمائيين خلال هذه المرحلة هام للغاية للتخفيف من مخاطر الأزمة وإعداد مرحلة ما بعد الجائحة.
وأوضحت أنه من الضروري أن يتم وضع أولويات للأهداف المزمع التركيز عليها خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بالأجندة الدولية للتنمية المستدامة، إضافة إلى تخصيص التمويل الدولي اللازم لمساعدة البلدان التي تأثرت بشدة، بسبب كوفيد-19 في تنفيذ هذه الأهداف.
وأضافت أنه من الضرورى أن تحصل مصر على مساندة الأمم المتحدة فيما يخص الإسراع في تحقيق توطين أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الدولة تسير بخطى سريعة في هذا الإطار مما يتطلب المتابعة المستمرة من جانب الأمم المتحدة لهذه الخطوات.