بعد التوقف الكامل للطيران: خطة دولية لاستعادة ثقة المسافرين جوا

حتى بعد احتواء الوباء فالمخاوف التي سببها الكورونا من الركود الاقتصادي الحالي والآتي سيسببها تأخر استعادة الطلب على السفر.. هذا ما تؤكده تحاليل ودراسات متخصصة أجراها الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" حول ثقة المسافرين بعد احتواء وباء الكورونا، ولذا سارعت بمطالبة الحكومات بالعمل مع جميع الأطراف المعنية في القطاع لوضع معايير تعزيز الثقة لمواجهة الانتعاش البطيء المتوقع على طلب السفر الجوي.
وأشار ألكساندر دو جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي، إلى أن ثقة المسافرين ستعاني من تأثير عاملين مختلفين حتى بعد احتواء الوباء العالمي، تتمثل أولا بالمخاوف الاقتصادية الشخصية في مواجهة الركود الذي يلوح في الأفق، وثانيا مخاوف طويلة بشأن سلامة السفر، ويتوجب على الحكومات الإسراع
وأشار ألكساندر دو جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي، إلى أن ثقة المسافرين ستعاني من تأثير عاملين مختلفين حتى بعد احتواء الوباء العالمي، تتمثل أولا بالمخاوف الاقتصادية الشخصية في مواجهة الركود الذي يلوح في الأفق، وثانيا مخاوف طويلة بشأن سلامة السفر، ويتوجب على الحكومات الإسراع في وضع معايير تعزيز الثقة.
في ذات الشأن، أجرى "الإياتا" استبيانا استهدف المسافرين خلال الفترة السابقة، وأظهرت نتائجه أن 60% من المسافرين يسعون العودة إلى السفر خلال شهر إلى شهرين بعد احتواء فيروس كورونا (كوفيد-19)، في حين أشار باقي المسافرين إلى أنه من الممكن الانتظار 6 أشهر أو أكثر للسفر بعد احتواء الفيروس، كذلك أشار 69% من المسافرين إلى تأخير مواصلتهم للسفر حتى التأكد من استقرار أوضاعهم الاقتصادية الشخصية.
وتظهر المؤشرات المبكرة على هذه السلوكيات الحذرة في العودة إلى السفر في الأسواق المحلية في الصين وأستراليا التي انخفضت معدلات الإصابة الجديدة بالفيروس فيها بشكل ملحوظ.
ففي الصين، بدأ الطلب على السفر المحلي يتعافى مع انخفاض نسبة تسجيل حالات جديدة مصابة بالفيروس بشكل كبير، وسرعان ما اختفى تسجيل حالات جديدة (تقاس الإصابات الجديدة كنسبة مئوية من المتوسط المتحرك لمدة 7 أيام من إجمالي الحالات)، كما سجل طلب السفر المحلي قبل أزمة كورونا ارتفاعا مبكرا بنسبة 40% خلال الفترة نصف فبراير ولغاية الأسبوع الأول من مارس، ومن المتوقع أن يسجل الطلب الفعلي انخفاضا بشكل كبير بعد الإبلاغ عن انخفاض عوامل التحميل على هذه الرحلات، خاصة أن السفر المحلي يشكل حوالي 24% في الصين.
أما أستراليا: فتواصل معدلات الطلب على السفر المحلي بالانخفاض، على الرغم من شبه انعدام تسجيل حالات جديدة مصابة بالفيروس على عكس التعافي البطيء في الصين، وفي الواقع لا يوجد هنالك أية مؤشرات للتعافي (هنالك بالوقت الحالي 10% من الرحلات الجوية المحلية بالمقارنة مع ما قبل جائحة كورونا)، وأن السفر المحلي يشكل فقط 3% في أستراليا.
وتعتبر سلوكيات الطلب على السفر المحلي مؤشرا حاسما، فهو الذي سيحقق انتعاشا مبدئيا للقطاع إلى أن تعود حركة السفر الإقليمي والدولي بعد إزالة الحكومات لقيود السفر بشكل تدريجي.
وأضاف دو جونياك: "شهدت بعض الدول انخفاضا ملحوظا في معدلات الإصابة بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع حكوماتها إلى دراسة رفع الحظر عن بعض قوانين التباعد الاجتماعي، وأن نسب عودة الطلب لا تتناسب مع معدلات التعافي، وأن المسافرين ما يزالون يرغبون بالسفر، إلا أنهم يطالبون بتوضيح عن الوضع الاقتصادي الحالي، وأنهم سينتظرون بضعة أشهر قبل عودتهم إلى السفر، وأن مع رفع الحكومات لقيود السفر يجب وضع معايير تعزيز ثقة لإعادة عمل قطاع السفر وتحفيز الحكومات".
ويعمل الاتحاد في هذا الأسبوع على تنظيم مجموعة من الاجتماعات مع الحكومات والأطراف المعنية على المستوى الإقليمي للدول للبدء بوضع خطط لإعادة إطلاق قطاع النقل الجوي، ونوه دو جونياك في هذا الموضوع: "شهد قطاع النقل الجوي توقفا شبه كامل بعد القوانين الصادرة عن الحكومات لمواجهة فيروس كورونا، وأن إعادة إطلاق القطاع يتطلب ثقة وتعاون كبيرين بين جميع الأطراف المعنية، ويجب التعامل معها بشكل مدروس للغاية، حيث إن عامل الوقت مهم جدا خلال هذه الفترة وعلينا وضع أطر تنظيمية على المستوى العالمي، والتي تمنح المسافرين الثقة للاستخدام الطائرات مرة أخرى كوسيلة سفر آمنة".
القوانين الإغاثية:
يحتاج القطاع خلال فترة التعافي البطيء فضلا عن وضع معايير تعزيز الثقة، إلى طرح قوانين إغاثة مالية، حيث يقدر الاتحاد بأن هنالك أكثر من 25 مليون وظيفة معرضة للخطر في القطاع أو مرتبطة به، من بينها قطاع السياحة الذي يواجه حاليا أزمة كبيرة جدا، وأنه من المتوقع انخفاض إيرادات المحققة من المسافرين حوالي 314 مليار دولار بالمقارنة مع 2019 وبواقع 55%-، كما أن شركات الطيران ستكون مجبرة على استخدام الاحتياطات المالية لها والتي تقدر ب61 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري مع انخفاض في الطلب حوالي 80% أو أكثر.
وشهدنا قيام بعض الحكومات بالتدخل ووضع قوانين إغاثية لمواجهة هذه التداعيات، فصدرت ببعض القوانين خلال الأسبوع الماضي مثل:
- أضافت كولومبيا إعفاءات ضريبية كبيرة لتذاكر الطيران ووقود الطائرات والسياحة إلى مجموعة تدابير الإغاثة الشاملة.
- قامت هونج كونج بضخ 2 مليار دولار هونغ كونغ إضافية، والتي شملت شراء 500 ألف تذكرة من الشركات الطيران المحلية بشكل مقدم في إطار سعيها لتوفير السيولة لهذه الشركات.
- أعلنت السنغال عن تقديم إغاثة بقيمة 128 مليون دولار لقطاع السياحة والنقل الجوي.
- أصدرت سيشيل إعفاءات عن جميع رسوم الهبوط وركن الطائرات اعتبارا من أبريل الجاري ولنهاية العام.
- قام اتحاد "يورو كونترول" الذي ينظم الحركة الجوية ل41 دولة في أوروبا بالتعاون مع مقدمي خدمات الملاحة الجوية (ANSPs) بتأخير 1.1 مليار يورو في رسوم خدمات الملاحة الجوية خلال الفترة من فبراير إلى مايو حتى نوفمبر 2021، في الأسبوع الماضي، قامت 13 دولة أخرى ومقدمو خدمات الملاحة الجوية بتأخير رسوم استخدام مباني المطارات، بما يزيد عن 190 مليون يورو لفترة مماثلة.