السماح لصندوق حماية المستثمر بشراء أسهم بالبورصة

أعلن محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس الإدارة على مشروع تعديل المادة 18 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2339) لسنة 2019، بشأن إعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو العاملة في مجال الأوراق أو الأدوات المالية والمعروف بصندوق حماية المستثمر.
ويقضي التعديل بالسماح لصندوق حماية المستثمر، وبعد موافقة هيئة الرقابة المالية، بشراء أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية بما لا يجاوز 10% من الأموال المتاحة بالصندوق، أو أن يضخ أموال لزيادة رأس مال شركة صندوق استثمار مصر المستقبل أو شراء وثائق جديدة، على أن يضع مجلس إدارة الصندوق الإجراءات التنفيذية
ويقضي التعديل بالسماح لصندوق حماية المستثمر، وبعد موافقة هيئة الرقابة المالية، بشراء أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية بما لا يجاوز 10% من الأموال المتاحة بالصندوق، أو أن يضخ أموال لزيادة رأس مال شركة صندوق استثمار مصر المستقبل أو شراء وثائق جديدة، على أن يضع مجلس إدارة الصندوق الإجراءات التنفيذية لذلك ولا تسري إلا بعد اعتمادها من الهيئة.
وقال عمران، في بيان له، اليوم الخميس، إنه سيتم إرسال المقترح فورا للسلطة المختصة لاتخاذ إجراءات استصداره، منوها إلى أنه سبق وصدر في أكتوبر الماضي، قرار رئيس الوزراء، بإعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو العاملة في مجال الأوراق أو الأدوات المالية، وحددت المادة الثامنة عشر من قرار رئيس الوزراء أوجه استثمار أموال الصندوق وما يحظر عليه القيام أو الاستثمار فيه.
وكانت هيئة الرقابة المالية، قد أطلقت 4 مبادرات بأنشطة التمويل غير المصرفي، وهي: أولا جواز تلقي شركات السمسرة في الأوراق المالية لأوامر العملاء من خلال البريد الالكتروني أو الرسائل النصية باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول شريطة أن يكون منصوص على تلك الوسيلة بالعقد الموقع من العميل عند فتح الحساب، وكذا إقرار العميل بمسئوليته عن كافة الأوامر الصادرة من البريد الالكتروني أو رقم الهاتف المذكور بالعقد.
والقرار الثاني، قيام شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم الخاضعة لرقابتها، بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية لعملائها (مؤسسات - أفراد) لمدة 6 أشهر من تاريخه، مع إعفائهم من غرامات التأخير التي تترتب على ذلك.
والقرار الثالث، مد مدة تقييم القوائم المالية للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة عن الفترة المالية المنتهية، في 31 ديسمبر 2019 إلى 30 أبريل المقبل، والفترة المالية المنتهية في 31 مارس إلى 15 يونيو.
والقرار الرابع بمنح شركات التأمين العاملة بالسوق المصري عملائها من حملة الوثائق مهلة إضافية بخلاف ما ورد بوثائق التأمين لسداد أقساط التأمين وفقا لنوع وطبيعة وثائق التأمين.
ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية للحد من الآثار الاقتصادية المترتبة على مواجهة فيروس كورونا المستجد، ونظرا للظروف التي تمر بها الأسواق والحاجة نحو التيسير على المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية.