حزب النور قرر ترشيح 15 سيدة في قوائم الانتخابات البرلمانية المقبلة

نساؤهم كانوا دائما خلف حجابهن ونقابهن. سنوات طوال يختفين عن أعين الناس، بعد الثورة بات الأمر مختلفا، فنساء «الدعوة السلفية» قررن، مثل رجالهن، أن يخضن غمار العمل السياسى. حزب النور السلفى، قرر ترشيح نساء على قوائمه، التى سيشارك بها فى الانتخابات البرلمانية المقبلة. الحزب لم يكن منفتحا لهذه الدرجة، إذ إن الخلفية الفقهية لرجال الدعوة السلفية، تقول بعدم جواز ولاية المرأة للمناصب العامة، لا للرئاسة فقط. لذلك قرر الحزب ترشيح النساء فى «ذيل» قوائمه الانتخابية، استجابة لقانون الأحزاب الجديد بما يضمن عدم نجاحهن فلا يخالفن عقيدتهم.
عضو الهيئة العليا لحزب النور، يسرى حماد، قال ل«التحرير» إن الحزب متمسك بأنه «لا ولاية للمرأة فى الولايات العامة، وذلك لطبيعتها الرقيقة، وحتى لا تلتحم بالرجال»، معتبرا أن المرأة دورها الأساسى «تربية النشء، وبيتها، ونحن نشفق على المرأة». مضيفا أن نزول المرأة إلى العمل «تسبب فى قلب الأوضاع، ولخبطة الدنيا، فأصبحت مختلطة بالرجال، والرجال يدرسون للمرأة فى المدارس، والعكس. ونحن فى الحزب نحاول أن نعيد التوازن إلى المجتمع».
حماد قال إن حزبه، رغم تلك الملاحظات التى يضعها على عمل المرأة «استقر، حتى الآن، على ترشيح 15 امرأة، وربما يزيد العدد، خصوصا أن الحزب سينافس فى جميع المحافظات». وعن وضع المرأة فى ذيل القائمة، يقول «قانون الأحزاب هو الذى اشترط تمثيل المرأة، كما اشترط وجود العمال والفلاحين، وهو ما دفع بالمرأة فى نهاية القائمة»، ورأى أن تلك الشروط «ستجعل البرلمان القادم ضعيفا».
وحول ترشح الأقباط على قوائم الحزب، يقول حماد «إذا تقدم أحد الأقباط، ممن ينتمون إلى الحزب، للمجمع الانتخابى التابع إلى الحزب، واستقر الأمر عليه، فلا نمانع. ولكن حتى الآن لم يتقدم أحد، وهناك عديد من قيادات الحزب ومؤسسيه، لم يتم اختيارهم من قبل المجمع الانتخابى، وبالتالى لن يخوضوا الانتخابات».
القيادى فى الحزب السلفى، أوضح أن الحزب يدرس الدخول فى تحالفات، أو العودة مجددا إلى «التحالف الديمقراطى»، خلال الأيام القادمة «لكن بعد التأكد من أن تلك التحالفات ليست شكلية»، مثلما يقول، مضيفا أن الحزب «يتفق مع مطالب التحالف الديمقراطى، لكننا نختلف معه فى الآليات».