10 أرقام إيجابية حققها الاقتصاد المصري في 6 أشهر

حقق الاقتصاد المصري مجموعة من الأرقام الإيجابية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019-2020، وذلك نتيجة تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي
نجحت سياسات الاصلاح في تحقيق تحسن ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، حيث قامت الحكومة بإتخاذ العديد من الإجراءات الاصلاحية خلال الثلاث سنوات السابقة في مختلف المجالات، بهدف وضع الاقتصاد على مساره الصحيح نحو أداء يواكب إمكانته والإستغلال الأمثل للطاقات الكامنة. وحقق برنامج الاصلاح الاقتصادي نتائج ملموسة منذ بدايته عام 2016، والذي يعد أفضل وأنجح برنامج إصلاح اقتصادي، مقارنة بجميع الأسواق الناشئة على مستوى العالم، بحسب إشادة العديد من المؤسسات الدولية.
وكان لتلك الاصلاحات أثر ملحوظ في تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019-2020، وتمثلت في كل من:معدل النموارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.6%، وهو أعلى معدل نمو تم تحقيقه منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.ويعد أيضًا من أعلى المعدلات بين
وكان لتلك الاصلاحات أثر ملحوظ في تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019-2020، وتمثلت في كل من:
معدل النمو
ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.6%، وهو أعلى معدل نمو تم تحقيقه منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.
ويعد أيضًا من أعلى المعدلات بين الأسواق الناشئة، وأصبح هيكل النمو أكثر تنوعًا وتوازنًا، حيث يشمل جميع القطاعات بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز، كما أصبحت الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسيى للنمو، بحسب بيانات صادرة من وزارة المالية.
مؤشر مديرى المشتريات
سجل مؤشر مديري المشتريات نحو 47.9 نقطة خلال شهر نوفمبر 2019، مقارنة بأدنى مستوى له في 5 سنوات عند 41.7 نقطة في يوليو 2013.
وهو عبارة عن مؤشر اقتصادي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل ويظهر ظروف العمل والتشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ويهدف إلى تقديم صورة واضحة عن ظروف العمل الحالية، وإلى صناع القرار في الشركات وللمحللين الماليين، إلى جانب مديري المشتريات، والرؤساء التنفيذيين في الشركات.
ويستند المؤشر على 5 ركائز رئيسية هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم الموردين، وبيئة التوظيف والعمل.
الاحتياطي النقدي
ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية ليسجل نحو 45.4 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2019، مقارنة بنحو 13.4 مليار دولار في نهاية مارس 2013، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وأكد الدكتور محسن خضير الخبير المصرفي، أن زيادة أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي تراجع إلى ارتفاع حجم تحويلات المصريين في الخارج، إلى جانب إيرادات السياحة.
وحقق الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية مستويات قياسية منذ قرار تحرير سعر الصرف، ليصل إلى مستوى 45.4 مليار دولار، في مقابل نحو 16.4 مليار دولار خلال عام 2016، متجاوزاً بذلك أكبر رصيد للاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية قبل ثورة يناير 2011، والمقدر بنحو 36 مليار دولار بنهاية عام 2010.
إيرادات السياحة
ارتفعت حصيلة الإيرادات السياحية بنسبة بلغت نحو 28.2% لتسجل نحو 12.5 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2018-2019، مقارنة بنحو 9.8 مليار دولار خلال العام المالي السابق عليه 2017-2018، وهو ما يعكس انتعاش أنشطة السياحة، ويترجم الجهود التي تبذلها الدولة للنهوض بقطاع السياحة باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد القومي التي تساهم في زيادة معدل النمو وتوفير فرص العمل.
تحقيق فائض أولي
أظهرت بيانات وزارة المالية، تحقيق الموازنة العامة للدولة فائض أولي بقيمة 30.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019-2020، في مقابل نحو 20.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق 2018-2019.
زيادة إيرادات الدولة
كشفت بيانات وزارة المالية، ارتفاع جملة الإيرادات العامة للدولة بنحو 0.5% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019-2020، حيث ارتفعت حصيلة إيرادات الدولة من الضرائب لتصل إلى 303.8 مليار جنيه، ومهو ما يعادل نحو 35.5% من الحصيلة المستهدفة خلال العام ككل.
وارتفعت الحصيلة الضريبية من الجهات غير السيادية بنحو 8.3%، لتحقق نحو 253 مليار جنيه.
كما ارتفعت الحصيلة الضريبية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي، حيث ارتفعت حصيلة ضرائب النشاط التجاري والصناعي بنحو 22%، والضريبة على أرباح باقي الشركات بنحو 47%، والضريبة على المهن الحرة بنحو 16%، كما ارتفعت الحصيلة من الضرائب على المرتبات المحلية بنحو 24%.
التضخم
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم الشهري بشكل ملحوظ، ليحقق نحو 0.2% خلال شهر ديسمبر 2019، وهو ما يشير إلى إسراع وتيرة انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية خاصة انخفاض أسعار بعض السلع الغذائية، مما أدى إلى تباطؤ معدل التضخم السنوي، ليحقق معدل نمو سنوي أحادي بلغ 7.1% خلال شهر ديسمبر 2019، مقارنة بنحو 12% خلال شهر ديسمبر 2018.
كما سجل متوسط معدل التضخم السنوي تراجعًا ليصل إلى نحو 5.8% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019-2020، مقارنة بنحو 14.9% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق 2018-2019، متأثرًا بتراجع معدلات التضخم للطعام والشراب خلال نفس الفترة من العام.
ميزان المدفوعات
حقق ميزان المدفوعات فائضًا كليًا بلغ نحو 0.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2019-2020، ويأتي ذلك في ضوء تحسن وتراجع عجز الميزان التجاري بنحو مليار دولار، ليحقق نحو 8.8 مليار دولار خلال نفس الفترة، بحسب بيانات البنك المركزي.
كما انخفض عجز ميزان المعاملات الجارية بشكل ملحوظ بنسبة 31% محققًا نحو 1.4 مليار دولار، بالإضافة إلى تحقيق فائض في ميزان الحساب الرأسمالي والمالي بلغ نحو 0.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2019-2020.
مؤشر الإنتاج
ارتفع مؤشر الإنتاج الإجمالي بنسبة 5.3% على أساس شهري، ليحقق نحو 141.8 نقطة خلال شهر سبتمبر 2019، مقارنة بنحو 134.6 نقطة خلال شهر أغسطس 2019، مدفوعًا بارتفاع المؤشر الفرعي للتشييد والبناء بنحو 47.2% ليحقق نحو 173.9 نقطة خلال شهر سبتمبر 2019، مقارنة بنحو 118.1 نقطة خلال شهر أغسطس 2019، يليه قطاع السياحة الذي ارتفع بمقدار 10.1% ليصل إلى 156.8 نقطة خلال شهر سبتمبر 2019، مقارنة بنحو 142.2 نقطة خلال شهر أغسطس 2019، بحسب بيانات وزارة المالية.
مؤشرات البورصة المصرية
ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنحو 0.8% ليحقق نحو 13.961 نقطة خلال شهر ديسمبر 2019، مقارنة بمستواه المحقق في شهر نوفمبر السابق عليه، والذي بلغ نحو 13.849 نقطة.