7 أرقام إيجابية حققها برنامج الإصلاح في 9 أشهر

حقق برنامج الإصلاح الاقتصادي مجموعة من النتائج الإيجابية خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2018-2019، ومنها زيادة الإيرادات، وتحقيق فائض أولي، وتراجع معدل التضخم
نجحت سياسات الإصلاح فى تحقيق تحسن ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادى، حيث أظهرت أحدث المؤشرات ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2018-2019 محققا نحو 5.5%، في مقابل 5.2% خلال العام المالي الماضي 2017-2018. وبدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ عام 2016، حيث قامت بتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات دون تأجيل والاعتماد لأول مرة على حلول جذرية جريئة ومهمة. وتضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية.
وبحسب بيانات وزارة المالية فقد حقق برنامج الإصلاح نتائج إيجابية خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2018-2019، وفقا لما يلي: ارتفاع مؤشر مديري المشتريات ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى له منذ شهر أغسطس 2015، مسجلا 50.8 نقطة خلال شهر أبريل الماضي، مقارنة بنحو 49.9 نقطة خلال شهر مارس 2019،
وبحسب بيانات وزارة المالية فقد حقق برنامج الإصلاح نتائج إيجابية خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2018-2019، وفقا لما يلي:
ارتفاع مؤشر مديري المشتريات
ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى له منذ شهر أغسطس 2015، مسجلا 50.8 نقطة خلال شهر أبريل الماضي، مقارنة بنحو 49.9 نقطة خلال شهر مارس 2019، ومقارنة بأدنى مستوى له في 5 سنوات عند 41.7 نقطة في يوليو 2013.
ويأتى ذلك التحسن في ضوء الزيادة المحققة في مؤشر الطلبات الجديدة وبخاصة الطلب المحلي على السلع والخدمات، حيث أشارت الشركات إلى زيادة قوة حراك السوق وزيادة السياحة.
تحقيق فائض أولي
تشير نتائج الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى 2018-2019 إلى تحقيق فائض أولى قدره 35.6 مليار جنيه، مقارنة بعجز أولي قدره 7 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتسعى الحكومة إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج القومي للدولة بما يقدر ب100 مليار جنيه نهاية العام المالي الحالي 2018-2019.
ويرى الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، أن تحقيق فائض أولى فى الموازنة يأتى من خلال خفض نسبة العجز، وترشيد حجم الإنفاق العام، موضحا أنه للوصول إلى العجز المستهدف فى الموازنة لا بد من تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات من خلال تحقيق فرق عال فى القيمة بينهما.
نمو الأجور
شهدت الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الجاري 2018-2019، زيادة معدلات نمو الأجور، وذلك في ضوء إقرار علاوة بنسبة 7% للخاضعين لقانون الخدمة المدنية، و10% لغير الخاضعين، بالإضافة إلى إقرار علاوة استثنائية مقطوعة بحد أدنى 180 جنيها، وبحد أقصى 200 جنيه، ضمن الحزمة الاجتماعية التى أقرت في يوليو 2018.
وارتفعت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 11.5% لتصل إلى 301 مليار جنيه، بحسب مشروع الموازنة للعام المالي المقبل 2019-2020.
وقالت الدكتورة زينب عوض الله، أستاذة الاقتصاد، إن زيادة فاتورة الأجور فى الموازنة الحالية والموازنات القادمة أمر طبيعي خاصة فى ظل الزيادات المتوقعة للأسعار خلال الفترة المقبلة.
زيادة إيرادات الضرائب
ارتفعت إيرادات الضرائب بنحو 65.2 مليار جنيه بنسبة بلغت 16.2% لتحقق 468.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الجاري 2018-2019، حيث سجلت ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات 247.5 مليار جنيه، بنسبة زيادة 18.6% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2017-2018.
ارتفاع الإنفاق على الدعم النقدي
ارتفع حجم الإنفاق على الدعم النقدي خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2018-2019 بنسبة 6.3% ليحقق نحو 14.7 مليار جنيه.
وقال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادى، إن الحكومة قامت، طبقا لخطة الإصلاح الاقتصادي، بإعادة هيكلة منظومة الدعم لضمان وصوله للمستحقين الحقيقيين، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة طويلة الأجل لتخفيض قيمة الدعم الممنوح على السلع والخدمات مع توفير إجراءات لحماية الفئات المستحقة.
الاحتياطي النقدي
ارتفع صافي الاحتياطات الدولية ليسجل 44.22 مليار دولار خلال شهر أبريل الماضي، مقارنة بنحو 44.11 مليار دولار خلال شهر مارس 2019، ومقارنة بأدنى مستوى له عند 13.4 مليار دولار في نهاية مارس 2013.
تراجع معدل التضخم
انخفض معدل التضخم الشهري ليحقق نحو 0.8% خلال شهر مارس 2019، مقارنة بنحو 1.7% خلال الشهر السابق عليه، كما بلغ متوسط معدل التضخم السنوي لحضر الجمهورية 14.5% خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2018-2019، في مقابل 24.4% خلال نفس الفترة من العام المالي 2017-2018.