المؤشرات الاقتصادية تحسن في 2018.. وبرنامج الإصلاح مستمر

شهد النصف الثاني من عام 2018 تحسنا في مؤشرات الاداء الاقتصادي وفقا لما كانت تستهدفه الحكومة عند إعداد موازنة العام المالي الحالي 2018-2019, فقد كانت تستهدف الحكومة استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي يهدف إلي دفع الاقتصاد المصري للنمو بكامل طاقته وبما يسمح بخلق وتوليد فرص عمل كافية وحقيقية ومنتجة, وكذلك استمرار جهود الضبط المالي المتمثلة في خفض نسبة الدين العام والعجز الكلي لأجهزة الموازنة للوصول بهم إلي معدلات منخفضة ومستدامة.
وتستهدف الحكومة في موازنة السنة المالية 2018-2019 وعلي مدي الثلاث سنوات المقبلة استمرار جهود الخفض التدريجي لمعدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي ليصل إلي 75-80 % بنهاية يونيو 2022 وهو ما يتطلب ان يحقق الاقتصاد المصري معدلات نمو سنوية مرتفعة وكذلك تحقيق فائض أولي سنوي مستدام في حدود 2 % من الناتج حتي 2021-2022, كما تستهدف الحكومة رفع معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي بمعدل نمو متوقع قدره 5.8% في عام 2018-2019 مقارنة ب 5.2% خلال العام المالي 2017-2018 وصولا إلي تحقيق المعدلات المستهدفة البالغة 6.5- 7% سنويا في المدي المتوسط. كما تعمل الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي علي خفض معدلات التضخم لتصل إلي معدلات منخفضة أقل من 10%.
عجز الموازنة
وقد أظهرت تقارير وزارة المالية الاثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية علي مؤشرات المالية العامة, حيث انخفض عجز الموازنة العامة ليسجل 2٫5 % كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلي أكتوبر الماضيين مقارنة ب 2٫7 % خلال نفس الفترة من العام الماضي, حيث ارتفعت الإيرادات بوتيرة أسرع من المصروفات لتحقق 34٫2% بينما بلغ الارتفاع في المصروفات 24٫1%.. وعلي جانب الإيرادات هناك زيادة ملحوظة في الإيرادات الضريبية والتي تمثل 78٫7 % من إجمالي الإيرادات- بنحو 49٫6 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 35٫6% لتحقق 189٫2 مليار جنيه خلال تلك الفترة, حيث سجلت ضريبة المبيعات 102٫9 مليار جنيه بنسبة زيادة 34٫9 % عن نفس الفترة من العام السابق في ضوء زيادة الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة علي السلع والخدمات, فضلا عن زيادة ضريبة الدخل التي حققت 52٫4 مليار جنيه والضرائب علي المرتبات المحلية سجلت 14٫8 مليار جنيه بزيادة 33.9% عن نفس الفترة من العام السابق. كما ارتفعت متحصلات قناة السويس لتسجل 12٫8 مليار جنيه بزيادة 48٫5%, وارتفاع المتحصلات من باقي الشركات لتصل نحو 18٫4 مليار جنيه بنسبة زيادة 36٫4% عن العام السابق.
كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنحو 11٫7 مليار جنيه بنسبة 29٫4% لتحقق 51٫2 مليار جنيه خلال تلك الفترة في ضوء زيادة عوائد الملكية من الهيئات الاقتصادية بنحو 0٫7 مليار جنيه بنسبة 33٫3% لتسجل 2٫8 مليار جنيه, مقابل 2٫1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي, وارتفاع حصيلة بيع السلع والخدمات ب 8٫9 مليار جنيه لتحقق 16٫6 مليار جنيه.
الدين الداخلي والخارجي
وتوضح مؤشرات الدين إلي ارتفع إجمالي الدين الحكومي ليصل إلي 3 تريليونات و676 مليار جنيه بنسبة 105٫9% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية مارس 2017, ويرجع ذلك في الأساس إلي زيادة الدين المحلي في ضوء ارتفاع ديون الخزانة إلي تريليون و96 مليار جنيه في نهاية مارس 2017,مقارنة ب 816 مليار جنيه في نهاية يونيو 2016. كما ارتفع الدين الخارجي الحكومي في ضوء ارتفاع القروض إلي 33٫4 مليون دولار في نهاية يونيو 2018 مقارنة ب 25٫9 مليار دولار في نهاية يونيو 2017. في حين انخفضت ديون السلطات النقدية إلي 26٫6 دولار في نهاية يونيو 2018 مقارنة ب 30٫3 مليون دولار في العام المالي الماضي.
التضخم
ومن ناحية أخري, فقد كان للإجراءات الإصلاحية المنفذة منذ بداية العام المالي الحالي انعكاس علي معدل التضخم السنوي لحضر الجمهورية والذي استمر في الارتفاع للشهر الثالث علي التوالي ليحقق 17٫7 % خلال شهر أكتوبر 2018, مقارنة ب16% خلال الشهر السابق, الأمر الذي يرجع في الأساس إلي ارتفاع معدل التضخم السنوي لعدد من البنود الرئيسية خلال شهر أكتوبر وعلي رأسها »الخضراوات»‬ ب54٫6% و»الخبز والحبوب» ب 18٫2% و»الفاكهة» ب21٫6% و»خدمات النقل»ب56٫9% و»المنفق علي النقل الخاص» ب 26٫8% و»الدخان» ب 22٫9% و»المياه والخدمات المرتبطة بالمسكن» ب 33٫8% و»الملابس» ب 14٫8% و»الأحذية» ب 20% و»التعليم» ب 14٫7% و»المفروشات المنزلية» ب 19٫6% ولكن إذا تم مقارنة متوسط معدل التضخم السنوي منذ بداية الموجة التضخمية الحالية سنجد أنه قد سجل تراجعاً مقارنة بالموجة التضخمية الأولي (العام المالي السابق). حيث بلغ متوسط معدل التضخم السنوي لحضر الجمهورية نحو 15٫4 % خلال الفترة يوليو، أكتوبر 2018-2019 مقارنة ب31٫8% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
ميزان المدفوعات
ساهم التحسن في قطاع السياحة وتحويلات العاملين من الخارج في دفع ميزان المدفوعات لتحقيق فائض كلي بلغ 12٫79 مليار دولار بنسبة 5٫1 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2017-2018, مقابل فائض قدره 13٫72 مليار دولار بنسبة5٫8 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي السابق. ويرجع ذلك بالأساس إلي انخفاض عجز ميزان المعاملات الجارية إلي نحو 6 مليارات دولار خلال العام المالي 2017-2018, مقارنة بعجز أكبر بلغ نحو -14٫4 مليار دولار في العام السابق, وذلك في ضوء ارتفاع فائض ميزان الخدمات ليحقق 11٫1 مليار دولار (4٫4 % من الناتج المحلي الإجمالي) خلال تلك الفترة, مقابل فائض أقل بلغ نحو 5٫6 مليار دولار بنسبة 2٫4 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة المقارنة مدفوعاً بزيادة تحويلات العاملين بالخارج بنحو 4٫6 مليار دولار لتحقق 26٫4 مليار دولار في العام المالي 2017-2018, مقارنة ب 21٫8مليار دولار خلال العام المالي السابق. بالإضافة إلي استقرار عجز الميزان التجاري عند 37٫3 مليار دولار خلال العام المالي 2017-2018, بينما عوض من هذا الفائض تحقيق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية نحو 22 مليار دولار في العام المالي 2017-2018, مقارنة ب31 مليار دولار في العام المالي السابق لينخفض بنسبة 29% الأمر الذي يرجع إلي تحقيق محفظة استثمارات الأوراق المالية في مصر نحو 12٫1 مليار دولار خلال العام المالي 2017-2018, مقارنة ب16 مليار دولار خلال العام المالي السابق. وتحقيق الاستثمار المباشر إلي مصر نحو 7٫7 مليار دولار مقارنة ب 7٫9 مليار دولار خلال العام المالي السابق.
سندات دولية
وبالتزامن مع ما تحقق من تحسن في المؤشرات تستكمل وزارة المالية جهودها نحو إيجاد آليات جديدة لزيادة الاستثمارات وتنويع مصادر التمويل الخارجي من خلال إجراء جولات ترويجية قامت بها وزارة المالية في شهر أكتوبر الماضي لطرح سندات دولية في أسواق آسيا وأوروبا, انطلقت من مدينة سول عاصمة كوريا الجنوبية, يليها تنظيم جولات في دول سنغافورة وماليزيا وهونج كونج والصين واليابان, كما سيتم تنظيم جولات أخري في بعض الدول الأوروبية مثل إيطاليا وفرنسا وإنجلترا وسويسرا وألمانيا خلال الفترة المقبلة, وذلك استجابة لدعوة من كبري بنوك الاستثمار العالمية والعاملة في الأسواق الآسيوية والأوروبية التي أبدت حرصها علي الاستثمار في أدوات الدين العام المصري.