قال وزير العدل المستشار عمر مروان، إن الوزارة تعمل على 4 محاور لتطوير العمل في الشهر العقاري، أولها بنقل أكثر من 1000 موظف لمصالح الشهر، لكن سيتم وضوح الأثر الإيجابى لزيادة الأعداد العاملة بعد وقت قليل، يكون الموظفون قد تم تدريبهم بشكل أكبر على طريقة العمل بالمصالح، مضيفا أن المحور الثانى هو حل أزمة العجز الشديد فى مقرات المصالح، إذ يتم البحث عن مقار مجاورة للعاملة حاليا التى تعانى من تكدس، فيما يتضمن المحور الثالث ميكنة العمل بجميع مصالح الشهر وتطوير المقرات المميكنة بشكل أكبر. وأوضح مروان، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب بهاء أبو شقة، أن رابع هذه المحاور إدخال تعديلات جوهرية على تشريعات ولوائح العمل فى مصالح الشهر العقاري، لوجود حالتين أولهما تكدس مكاتب الثوثيق وثانيهما عزوف المواطنين عن تسجيل الملكيات. ولفت إلى أنه بالنسبة وأوضح مروان، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب بهاء أبو شقة، أن رابع هذه المحاور إدخال تعديلات جوهرية على تشريعات ولوائح العمل فى مصالح الشهر العقاري، لوجود حالتين أولهما تكدس مكاتب الثوثيق وثانيهما عزوف المواطنين عن تسجيل الملكيات. ولفت إلى أنه بالنسبة لحالة العزوف تم التقدم بتعديل بمشروع قانون بتعديل قانون السجل العينى إلى مجلس النواب وينص على تعديل نظام العمل بشكل جديد، ولحين إقراره من قبل المجلس تم التقدم بتعديل فى قانون الشهر العقاري الحالي (تناقشه اللجنة التشريعة في وجود الوزير)، في نظام ييسر عملية نقل الملكية ليكون بموجب حكم قضائي نهائي.