وزير العدل يكشف أمام تشريعية البرلمان خطة تطوير الشهر العقاري

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الوزارة تعمل على 4 محاور لتطوير العمل في الشهر العقاري أولها بنقل أكثر من ألف موظف لمصالح الشهر ولكن سيتم وضوح الأثر الإيجابى لزيادة الأعداد العاملة بعد وقت قليل يكون الموظفون قد تم تدريبهم بشكل أكبر على طريقة العمل بالمصالح.
وأضاف الوزير، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب بهاء أبوشقة، أن المحور الثاني هو حل أزمة العجز الشديد في مقرات المصالح حيث يتم البحث عن مقار مجاورة للعاملة حاليا التى تعانى من تكدس، مشيرا إلى أن المحور الثالث هو ميكنة العمل بجميع مصالح الشهر وتطوير المقرات المميكنة بشكل أكبر.
وأوضح الوزير أن رابع هذه المحاور هو إدخال تعديلات جوهرية على تشريعات ولوائح العمل في مصالح الشهر العقارى لوجدد حالتين أولهما تكدس مكاتب الثوثيق وثانيهما عزوف المواطنين عن تسجيل الملكيات، لافتا إلى أنه بالنسبة لحالة العزوف تم التقدم بتعديل بمشروع قانون بتعديل قانون السجل العيني إلى مجلس النواب وينص على تعديل نظام العمل بشكل جديد؛ ولحين إقراره من قبل المجلس تم التقدم بتعديل في قانون الشهر العقارى الحالي (تقوم اللجنة التشريعة بمناقشته في وجود الوزير) في نظام شهر الشخص ييسر عملية نقل الملكية ليكون بموجب حكم قضائي نهائي.