رئيس حزب القوات اللبنانية: غياب الثقة أساس الأزمة في البلاد

قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إن أساس الأزمة التي يشهدها لبنان مرجعها غياب الثقة؛ سواء على المستوى الداخلي أو على الصعيدين العربي والدولي، وأن هذا الانعدام في الثقة مرده أن البلاد "لا تزال ترزح تحت قبضة الأكثرية الحاكمة التي أوصلت الأوضاع إلى التدهور الراهن وتقف اليوم مستظلة وراء هذه الحكومة". وشُكلت الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور حسان دياب، بدعم قوي من جانب تحالف قوى الثامن من آذار السياسي الذي يتزعمه حزب الله، في حين غابت عنها أية وجوه تمثل فريق قوى 14 آذار الذي يضمن تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي.
وأشار جعجع في تصريح اليوم إلى أن الأزمة المالية والاقتصادية الحادة التي يمر بها لبنان، طويلة وعميقة وتتطلب الصمود والتأقلم قدر الإمكان مع الأوضاع الراهنة مهما بلغت من صعوبة، لافتا في نفس الوقت إلى وجود القدرة على الخروج من هذه الأزمة عبر تضافر جهود جميع اللبنانيين.وأضاف: "هناك العديد من الدول العربية
وأشار جعجع في تصريح اليوم إلى أن الأزمة المالية والاقتصادية الحادة التي يمر بها لبنان، طويلة وعميقة وتتطلب الصمود والتأقلم قدر الإمكان مع الأوضاع الراهنة مهما بلغت من صعوبة، لافتا في نفس الوقت إلى وجود القدرة على الخروج من هذه الأزمة عبر تضافر جهود جميع اللبنانيين.
وأضاف: "هناك العديد من الدول العربية والغربية التي أبدت استعدادها لمساعدتنا إلا أننا يجب أن نساعد أنفسنا أولا، وهذا الأمر لم نحققه حتى الآن للأسف وأن البعض من هذه الدول كان قد رصد الأموال لهذه الغاية الأمر الذي من المؤكد لم يكن لينهي الأزمة غير أنه كان قادرا على وقف التدهور الراهن بشكل فوري".
ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورا في الأوضاع المعيشية، على نحو غير مسبوق منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990.
وتسارعت الأزمة الاقتصادية بصورة كبيرة تزامنا مع انتفاضة اللبنانيين المستمرة منذ 17 أكتوبر الماضي، حيث تشهد البلاد أزمات في مختلف القطاعات الأساسية، لاسيما المحروقات والمشتقات النفطية، والكهرباء، والعلاج والأدوية، والقمح وغيرها.
كما تسبب النقص الحاد في الدولار الأمريكي إلى اهتزاز سعر صرف الليرة اللبنانية وانخفاضه بنحو 50% في السوق الموازية وتراجع القدرة الشرائية للعملة المحلية ووجود سعرين للصرف، الأول بمعرفة البنك المركزي (الدولار يساوي 1500 ليرة) والثاني في السوق الموازية (الدولار يساوي 2000 ليرة بحد أدنى) بما أدى إلى تراجع حركة الاستيراد بصورة كبيرة وتأثر العديد من القطاعات الأساسية في البلاد وجمود شبه كامل في حركة التجارة والصناعة.