هل تنتعش الصادارت والاستثمار الأجنبي في 2020؟

تحسن أداء الاقتصاد المصري كثيرا خلال العام الماضي، وشهد العجز التجاري غير النفطي تراجعا بنسبة 11%، كما نمت معدلات السياحة بنحو 7%، فضلا عن تحقيق فائض في ميزان المدفوعات
قالت منى بدير محلل الاقتصاد الكلي ببرايم، إن ميزان المدفوعات أظهر خلال الربع الأول من العام المالي 2020/19، علامات أولية لانتعاش الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات غير البترولية ولكن الاستدامة تبقي هي التحدي. وفقًا للبيانات الصادرة مؤخرًا عن البنك المركزي، حققت مصر فائضا في ميزان المدفوعات بلغ 227.3 مليون دولار فقط في الربع الأول من العام المالي الحالي، أي أقل بقليل من فائض بلغ 284.1 مليون دولار تحقق في الربع الأول من العام المالي 2019/18. وأرجعت بدير هذا الفائض إلى انخفاض فائض رأس المال والحساب المالي بنسبة 66?.
العجز التجاري: وقالت منى بدير، إن أسعار الذهب حفزت إيرادات الصادرات البترولية للارتفاع بينما دفع تراجع أسعار السلع عالميا لانخفاض تكلفة الاستيراد، بعد التدهور الكبير في العجز التجاري غير النفطي في العام الماضي، حيث اتسع بنسبة 11.1% على أساس سنوي، مسجلاً 9.2 مليار دولار في الربع الأول من السنة
العجز التجاري:
وقالت منى بدير، إن أسعار الذهب حفزت إيرادات الصادرات البترولية للارتفاع بينما دفع تراجع أسعار السلع عالميا لانخفاض تكلفة الاستيراد، بعد التدهور الكبير في العجز التجاري غير النفطي في العام الماضي، حيث اتسع بنسبة 11.1% على أساس سنوي، مسجلاً 9.2 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية المنقضية.
و تقلص العجز التجاري غير النفطي بنسبة 11.2 %، ليصل إلى 8.1 مليار دولار أمريكي، على خلفية نمو بنسبة 18 %على أساس سنوي في الصادرات غير النفطية وتراجع 2.5 % على أساس سنوي في الواردات غير النفطية.
وبحسب منى بدير يرجع الانتعاش في الصادرات غير النفطية من 3.9 مليار دولار إلى 4.6 مليار دولار أمريكي جزئياً إلى عوامل مدفوعة بارتفاع الأسعار، فقد كان الارتفاع في أسعار الذهب عالميا، والذي يمثل ما معدله 6% من إجمالي صادرات مصر في السنوات الخمس الماضية، عام 2019. ففي الربع الأول من السنة المالية الحالية، ارتفعت أسعار الذهب العالمية بنسبة 15%، متجاوزة مستويات 1400 دولار للأوقية، لأول مرة منذ عام 2013 علاوة على ذلك، أدى انخفاض أسعار السلع العالمية بما في ذلك القمح إلى خفض فاتورة الواردات للربع الثاني على التوالي.
على أساس سنوي، لا يزال العجز في ميزان التجارة النفطي يتراجع، من 668 مليار دولار أمريكي المسجلة في الربع الأول من العام المالي الماضي إلى 606 مليون دولار أمريكي في العام المالي الحالي، ومع ذلك، على أساس ربع سنوي، عاد الفائض البالغ 302 مليون دولار الذي تم تحقيقه في الربع الرابع من العام المالي الماضي إلى العجز بسبب انخفاض بنسبة 20% في الصادرات وارتفاع الواردات بنسبة 13%. انخفاض سعر الغاز الطبيعي على خلفية ضعف الطلب خلال أشهر الصيف، يمكن أن ينظر إليه كسبب وراء هذا التباطؤ.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ألغت عطاء لثلاثة شحنات من الغاز الطبيعي المسال تحميل سبتمبر كنتيجة لانخفاض الأسعار المقدمة.
وأوضحت بدير أن أداء الصادرات في الأرباع القادمة سيحدد مدى استدامة التحسن الحالي، بالنظر إلى أن القطاع يواجه قوى مختلطة.
من جهة أخرى، هناك الرياح العالمية المعاكسة الناتجة عن الموجة الحالية من عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي في المنطقة، كما انه من شأن التباطؤ الاقتصادي لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي أن يقيد بشكل سلبي قدرة القطاع على الإنعاش.
السياحة:
يستمر انتعاش قطاع السياحة في تقديم أداء قوي آخر حيث نمت إيرادات السياحة بنسبة 7% على أساس سنوي و56% على أساس ربع سنوي، مدفوعة بالتحسينات الكبيرة في القدرة التنافسية للقطاع وقدرته.
وفقًا للتقرير التنافسية للسياحة لعام 2019، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، قفزت مصر تسعة مراكز لتحتل المرتبة 65 في مؤشر تنافسية السياحة والسفر.
من المتوقع أن تزدهر السياحة بشكل أكبر مع استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين شرم الشيخ وروسيا، بعد قرار المملكة المتحدة بإنهاء حظر الطيران الذي استمر لأربع سنوات لشرم الشيخ، بالإضافة إلى الافتتاح المقترب للمتحف المصري الكبير في عام 2020.