المالية: 2019 عام التيسيرات الجمركية

شهد عام 2019، اتخاذ إجراءات جمركية فعالة تسهم في إرساء دعائم التحول التدريجي إلى النافذة الواحدة والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية من أجل تبسيط الإجراءات
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن 2019 يعتبر عام التحول التدريجي إلى النافذة الواحدة والتيسيرات الجمركية التي تتضمن محفزات جديدة للاستثمار والتوسع في الأنشطة الإنتاجية، وتعظيم القدرات التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أنه ترسيخًا لمبدأ الشفافية والإفصاح، ويقينًا بأن المواطن شريك أصيل في المسئولية الوطنية، وإدراكًا لحقه في المعرفة، فقد أعدت وزارة المالية تقريرًا يوضح ما أنجزته في ملف تحديث المنظومة الجمركية، وإعادة هندسة الإجراءات وتبسطيها وميكنتها، الذي نتطلع لمضاعفة الجهود المبذولة فيه خلال العام المقبل.
وأشاد معيط بقرار رئيس الوزراء بتشكيل لجان مشتركة دائمة تضم ممثلًا أو أكثر لمصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقي الجهات الأخرى المختصة بمُعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة عليها طبقًا للقوانين والقواعد المقررة.وأوضح تقرير لوزارة
وأشاد معيط بقرار رئيس الوزراء بتشكيل لجان مشتركة دائمة تضم ممثلًا أو أكثر لمصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقي الجهات الأخرى المختصة بمُعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة عليها طبقًا للقوانين والقواعد المقررة.
وأوضح تقرير لوزارة المالية، أنه يتم، وفقًا لقرار رئيس الوزراء، إتمام إجراءات المعاينة والفحص والرقابة للبضائع المستوردة، أو المصدرة، وسحب العينات في وقت واحد، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسجيل البيان الجمركي، وفي حضور جميع أعضاء اللجنة المشتركة الدائمة، والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشأها، ومدى مطابقتها للبيان والمستندات، واستيفائها للمواصفات والاشتراطات المقررة للإفراج عنها، أو تصديرها بالتنسيق مع كل الجهات العاملة في الموانئ والمطارات والمنافذ؛ بما يضمن تيسير الإجراءات دون الإخلال بمقتضيات إحكام الرقابة، واستيفاء مستحقات الخزانة العامة.
وأضاف التقرير، أن ممثلي مصلحة الجمارك والهيئات والجهات المشاركة في عضوية اللجان الدائمة تتواجد في المنفذ الجمركي، وساحات الكشف والمعاينة خلال ساعات العمل اليومية المقررة، وكلما اقتضت ذلك عمليات فتح الحاويات والطرود، والمعاينة والفحص والرقابة على ما بها من بضائع، وسحب ما يلزم من عينات.
وأشار إلى أن عام 2019 شهد تحركًا إيجابيًا نحو إرساء دعائم الشراكة الوطنية بين مصلحة الجمارك وشركات القطاع الخاص من خلال تطبيق برنامج الفاعل الاقتصادي على أن يمتد أيضًا للشركات الصغيرة والمتوسطة بحيث تستفيد من مزايا الإفراج بنظام المسار الأخضر لشركات القائمة البيضاء؛ بما يسهم في مساندة هذه الكيانات الاقتصادية وتعظيم قدراتها الإنتاجية؛ باعتبارها إحدى دعائم الاقتصاد القومي، ويتسق مع ما تبذله الدولة من جهود كبيرة وما توفره من تيسيرات لتحفيز هذا القطاع الحيوي، لافتًا إلى أن المنافذ والموانئ الجمركية بدأت تطبيق الإفراج بنظام المسار الأخضر للشركات المعتمدة حتى الآن التي يبلغ عددها 75 شركة، كان قد تم اختيارها طبقًا للمعايير الدولية، على ضوء تحقيق معدل التزام جيد، وإمساك دفاتر محاسبية منتظمة.
وأكد التقرير، أن تطبيق الإفراج بنظام المسار الأخضر لشركات القائمة البيضاء المسجلة بالإدارة المركزية للفاعل الاقتصادي يستهدف المضي قدمًا في تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف التخليص الجمركي، وخفض تكلفة السلع وأسعار بيعها بالأسواق المحلية؛ بما يسهم في تحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي تسهيل التجارة عبر الحدود، موضحًا أن نظام المسار الأخضر يعنى عدم فتح حاويات شركات القائمة البيضاء والإفراج عنها بما يعرف بالسيل الجمركي بحيث تكون الموانئ للعبور فقط وليس للتخزين.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة برئاسة مستشار وزير المالية لشئون الجمارك؛ لمراجعة المعايير والاشتراطات المقررة لانضمام المتعاملين مع الجمارك إلى نظام الفاعل الاقتصادي، وإعداد تصور بالمعايير المقترحة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، بما يتسق مع جهود الدولة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وأضاف التقرير، أنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، التي تتعلق بضوابط وإجراءات نقل البضائع بنظام الترانزيت؛ بما يسهم في ضبط منظومة العمل لصالح المتعاملين مع الجمارك دون المساس بحق الدولة، على النحو الذي يضمن توحيد آليات التقييم الجمركي للبضائع المنقولة بنظام الترانزيت، بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية، والحد من إساءة استغلال التيسيرات الجمركية المقررة لهذا النظام في غير الأغراض المُحددة، وتحسين نظم الرقابة الجمركية على البضائع المنقولة بنظام الترانزيت.
وأوضح أن التعديلات تضمنت السماح بنقل البضائع الأجنبية غير خالصة الضريبة الجمركية إلى المستودعات المقامة خارج الموانئ أو إلى المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الموانئ الجافة أو أي موانئ أخرى وفقًا لنظام الترانزيت بعد تقديم أحد الضمانات المقبولة جمركيًا، بحيث تكون القيمة الجمركية المقررة بجمرك الإرسال الوصول نظير الأغراض الجمركية، وفقًا لأحكام المادة السابعة من الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات، هي فقط التي يتم على أساسها تقدير الضرائب والرسوم المستحقة على هذه البضائع، ويلتزم بها جمرك الإفراج دون الإخلال بحق المستورد أو من ينيبه في التظلم، لافتًا إلى أنه كان يتم في السابق تقييم قيمة البضائع الواردة بنظام الترانزيت مرتين إحداهما بجمرك الإرسال الوصول، والأخرى بجمرك الإفراج، بما قد يتسبب في بعض الأحوال لاختلاف التقييم، وتأخر إجراءات الإفراج وأحيانًا أخرى إساءة استغلال هذا النظام وإهدار المال العام.
وقال التقرير، إنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات، في إطار تطوير المنظومة الجمركية؛ لتقليل عدد المستندات الجمركية من 11 إلى 7 مستندات، حيث تم توقيع اتفاق مع البنك المركزي لإرسال نموذج تمويل الواردات للإتجار أو الإنتاج ملحق4 ، إلكترونيًا وكتابة الرقم المرجعي على الفاتورة دون إصدار أي مستندات ورقية أو إيصال المصاريف الإدارية التي يقوم البنك بتحصيلها لحساب وزارة التجارة والصناعة، مشيرًا إلى أنه تم إعفاء المتعاملين مع الجمارك من تقديم شهادة المنشأ و بيان العبوة أيضًا، بحيث تكون الفاتورة التجارية المقدمة للجمارك تفصيلية بالأعداد وتتضمن منشأ البضاعة، بالأصناف والأوزان، طالما أن الشراء تم من الشركة المنتجة أو مراكز التوزيع المعتمدة.
وأضاف أنه تم تعديل المادة 85 من اللائحة الاستيرادية، ليصبح الإفراج تحت التحفظ عن الرسائل الواردة من الخارج إجباريًا وليس اختياريًا للشركات التي ليس لها مخالفات سابقة، بحيث تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إخطار مصلحة الجمارك بعد انتهاء الفحص الظاهري ليقوم المستورد بالإفراج خلال 3 أيام من الفحص الظاهري؛ بهدف تيسير حركة التجارة داخل الموانئ دون الإخلال بإحكام الرقابة الجمركية؛ بما يسهم في تقليص زمن الإفراج وخفض تكلفة التخليص الجمركي، وإعفاء المتعاملين من غرامات التأخير ورسوم الأرضيات بالميناء.
وأكد التقرير، أن عام 2019 شهد أيضًا خطوات فعالة في مجال تعزيز التعاون الدولي لتطوير المنظومة الجمركية؛ من أجل العمل على تقليص زمن الإفراج، وترشيد تكاليف التخليص الجمركي، وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية، من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة توقيع عدد من اتفاقيات المساعدات المتبادلة في الأمور الجمركية مع بعض الدول بما يضمن إرساء دعائم التعاون الثنائي المشترك في التقييم الدقيق للبضائع؛ لتحديد الضرائب والرسوم الجمركية الواجبة، وتنفيذ القوانين الجمركية، وتحديد البضائع المحظورة مثل الأسلحة والمواد المخدرة، ومواجهة المخالفات الجمركية.
وأضاف أن مصلحة الجمارك المصرية، انتهت بالتعاون مع إدارة الجمارك الأمريكية، من صياغة المسودة المبدئية لاتفاقية المساعدات المتبادلة فى الأمور الجمركية بين مصر وأمريكا، تمهيدًا لإحالتها إلى الجهات المختصة لمراجعتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو دخولها حيز التنفيذ، وانتهت أيضًا بالتعاون مع مصلحة الجمارك في بيلاروسيا.