وكيل البرلمان: يجب مراعاة التوافق مع المبادئ الدستورية والتشريعية المنوه بها في الاعتراض وتحقيق أقصى درجة ممكنة من التوافق حول النصوص الخلافية بين الجهات ذات الصلة أكد السيد الشريف رئيس اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة وصياغة مواد مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية وكيل أول مجلس النواب، مراعاة تعظيم الاستفادة من منظومة البحث العلمي ودعمها، وضمان حماية جميع المشاركين في العملية البحثية، قائلا: "حريصون على عدم إتاحة فرصة للمتربصين لإثارة البلبلة خلال الفترة الراهنة من مسيرة العمل الوطني"، جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة، اليوم الإثنين، المشكلة لمناقشة وإعداد تقرير فى شأن تعديلات مشروع القانون المعترض عليه من قبل رئيس الجمهورية. وأضاف الشريف: "ملتزمون بتقديم المعالجة اللازمة للنصوص المعترض عليها وفقا لما حدده مجلس النواب للجنة بناء على توصيات اللجنة العامة (رئيس المجلس ووكيلية ورؤساء اللجان الفرعية ال25 والهيئات البرلمانية وائتلاف دعم مصر) في هذا الشأن".وأشار إلى أهمية مراعاة التوافق مع المبادئ الدستورية والتشريعية المنوه وأضاف الشريف: "ملتزمون بتقديم المعالجة اللازمة للنصوص المعترض عليها وفقا لما حدده مجلس النواب للجنة بناء على توصيات اللجنة العامة (رئيس المجلس ووكيلية ورؤساء اللجان الفرعية ال25 والهيئات البرلمانية وائتلاف دعم مصر) في هذا الشأن". وأشار إلى أهمية مراعاة التوافق مع المبادئ الدستورية والتشريعية المنوه بها في الاعتراض، وتحقيق أقصى درجة ممكنة من التوافق حول النصوص الخلافية بين الجهات ذات الصلة بنطاق تطبيق مشروع القانون، متابعا: "بناءً على الاجتماع التشاوري الذي تم عقدته اللجنة في هذا الشأن بتاريخ 21 أكتوبر الماضي، تم إرسال خطاب إلى وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، ليحث فيه الحكومة على سرعة إرسال رأيها إلينا في مشروع القانون في حدود المواد المعترض عليها في رسالة رئيس الجمهورية". وذكر وكيل مجلس النواب: "بتاريخ 4 نوفمبر الماضي تلقيت من أمين المجلس الأعلى للجامعات الدكتور حسام عبد الغفار، مشروع قانون في هذا الشأن، وتبين أنه هو ذاته ما سبق أن أرسله إلينا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، باستثناء إضافة صغيرة بخط اليد في المادة (10) منه". ولفت وكيل المجلس إلى أن اللجنة كلفت الأمانة الفنية لها بإعداد مشروع مبدئي للتعديلات المطلوبة لتسهيل عمل اللجنة في هذا الاجتماع، وانتهت الأمانة الفنية من إعداد مشروع تقرير مبدئي في هذا الشأن، كإطار عام، والتزمت اللجنة في إعادة دراسة مشروع القانون، وتقديم المعالجة اللازمة للنصوص المعترض عليها، بما سبق أن حدده لها المجلس الموقر بناء على توصيات اللجنة العامة في هذا الشأن، وهو: "أن تكون إعادة دراسة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية في حدود النصوص والأحكام المعترض عليها فقط وذلك بمراعاة المبادئ والغايات الخاصة بالتوافق مع المبادئ الدستورية والتشريعية المنوه بها في الاعتراض، وتحقيق أقصى درجة ممكنة من التوافق حول النصوص الخلافية بين الجهات ذات الصلة بنطاق تطبيق مشروع القانون، وأن يعمل المشروع على تعظيم الاستفادة من منظومة البحث العلمي، ودعمها، وضمان حماية جميع المشاركين في العملية البحثية، أن يحرص المشروع على عدم إتاحة فرصة للمتربصين لإثارة البلبلة خلال الفترة الراهنة من مسيرة العمل الوطني". وتضمنت أن اتبعت اللجنة نهجا دقيقا في صياغة وعرض النصوص المعترض عليها، إذ أنها اعتبرت مشروع القانون كما سبق أن وافق عليه المجلس أساسا ومرتكزا لعملها، واقتصرت في تقديم معالجتها على نصوص المواد والمبادئ المعترض عليها في رسالة رئيس الجمهورية وما تتصل به من مواد أخرى يلزم معالجتها بذات الطريقة لارتباطها معا، واقتضت الضرورة تعديل بعض العبارات والنصوص الأخرى لتتفق مع قانون جديد أقره المجلس الموقر في 27 أغسطس 2019، أي بعد أن كان قد انتهى من إقرار مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية، وصدر بقانون رقم (151) لسنة 2019، حيث أعاد القانون الجديد تنظيم وتحديد اختصاصات هيئة الدواء المصرية، وألغى كل من الهيئة القومية الرقابية للبحوث والهيئة القومية الرقابية للدواء الوارد ذكرهما في مشروع القانون باسم الهيئات القومية الرقابية، واعتدت اللجنة قدر الإمكان من المشروعين القانونين المقدمين إليها من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزيرة الصحة والسكان، وذلك في حدود النصوص والمواد المعترض عليها.
