أكد النائب السيد الشريف رئيس اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة وصياغة مواد مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية ووكيل مجلس النواب، مراعتهم تعظيم الاستفادة من منظومة البحث العلمي ودعمها، وضمان حماية جميع المشاركين في العملية البحثية، قائلا: حريصون على عدم إتاحة فرصة للمتربصين لإثارة البلبلة خلال الفترة الراهنة من مسيرة العمل الوطني. جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة، اليوم الإثنين، المشكلة لمناقشة وإعداد تقرير فى شأن تعديلات مشروع القانون المعترض عليه من قبل رئيس الجمهورية، وأضاف الشريف: "ملتزمون بتقديم المعالجة اللازمة للنصوص المعترض عليها وفقا لما حدده مجلس النواب للجنة بناء على توصيات اللجنة العامة (رئيس المجلس ووكيليه ورؤساء اللجان الفرعية ال25 والهيئات البرلمانية وائتلاف دعم مصر) فى هذا الشأن".
وأشار الشريف، إلى أهمية مراعاة التوافق مع المبادئ الدستورية والتشريعية المنوه بها فى الاعتراض، وتحقيق أقصى درجة ممكنة من التوافق حول النصوص الخلافية بين الجهات ذات الصلة بنطاق تطبيق مشروع القانون، مستطردا: "بناء على الاجتماع التشاورى الذى تم عقدته اللجنة فى هذا الشأن بتاريخ 21/10/2019، تم إرسال خطاب إلى وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان استحث فيه الحكومة على سرعة إرسال رأيها إلينا فى مشروع القانون فى حدود المواد المعترض عليها فى رسالة السيد رئيس الجمهورية.
وأضاف "وبتاريخ 4/11/2019 تلقيت من أمين المجلس الأعلى للجامعات الدكتور حسام عبدالغفار مشروع قانون فى هذا الشأن، تبين أنه هو ذاته ما سبق أن أرسله إلينا وزير التعليم العالي والبحث العلمى، باستثناء إضافة صغيرة بخط اليد فى المادة (10) منه".
وأشار الشريف إلى أن اللجنة كلفت الأمانة الفنية لها بإعداد مشروع مبدئي للتعديلات المطلوبة لتسهيل عمل اللجنة.
