83 حركة في تاريخ مصر.. هل يكفي تغيير المحافظين لحل الأزمات؟

ينظم 3185 قانونا ولائحة وقرارا عمل الإدارة المحلية ويصل عدد قياداتها نحو 2000 منهم 92 رئيس حى و1411 رئيس وحدة محلية و189 رئيس مركز و218 رئيس مدينة موزعين على 27 محافظة
«مصر تنتظر الكثير من التفانى والعمل الجماعى لمواصلة التنمية والبناء»، هكذا تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى المحافظين الجدد ونوابهم، خلال اجتماعه معهم الأربعاء الماضى، عقب أداء اليمين الدستورية، مطالبا إياهم ببذل أقصى جهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مشددا عليهم بضرورة استغلال الميزات النسبية فى كل محافظة وتعظيم مواردها الذاتية، والمتابعة الميدانية والتفاعل المباشر مع المواطنين للتعرف عن قرب على مشكلاتهم، وإيجاد حلول مبتكرة وغير تقليدية، والتحلى بالضمير الوطنى اليقظ ومكافحة الفساد والإهمال.
وشهدت الحركة 16 محافظا جديدا و23 نائب محافظ، وتم الإبقاء على أقدم 4 محافظين: "جنوب سيناء، وبورسعيد، والوادى الجديد" فى أماكنهم، ونقل اللواء عبد الحميد الهجان من قنا إلى القليوبية. ويرى الدكتور أشرف عبد الوهاب وزير التنمية الإدارية الأسبق، أن تغيير المحافظين خطوة جيدة، لكن المحافظات نفسها فى احتياج لتفعيل
وشهدت الحركة 16 محافظا جديدا و23 نائب محافظ، وتم الإبقاء على أقدم 4 محافظين: "جنوب سيناء، وبورسعيد، والوادى الجديد" فى أماكنهم، ونقل اللواء عبد الحميد الهجان من قنا إلى القليوبية.
ويرى الدكتور أشرف عبد الوهاب وزير التنمية الإدارية الأسبق، أن تغيير المحافظين خطوة جيدة، لكن المحافظات نفسها فى احتياج لتفعيل اللا مركزية كما نص الدستور، مشيرا إلى قانون التنمية المحلية المقرر صدوره قريبا، سيسمح للمواطنين ببعض القدرة على إدارة مشروعات إقليمهم والمشاركة فى تمويل الأنشطة.
ويضيف عبد الوهاب، فى تصريحات ل«التحرير»، أن منصب المحافظ فى الحالة الحالية ما هو إلا أداة من أدوات الدولة المركزية لإدارة شؤون المحافظة، لكن الإقليم لا بد أن يكون قادرا على أن المشاركة الفعالة فى عملية إدارة الأولويات التى تخصه وتمويلها والارتقاء بها، مشيرا إلى أن الحكومة المركزية فى هذه الحالة يكون دورها: مساعدة الإقليم والأماكن التى ليس لديها قدرة مالية على تنفيذ أولوياتها حسب الخطة والأهداف الاستراتيجية لها، ومتابعة نتائج تحقيق هذه الأهداف فى مختلف المجالات.
وأشار إلى أن الدولة لديها المؤشرات والمعايير القياسية التى تنفذها كل المحافظات للارتقاء بمستوى المواطن صحيا واجتماعيا، وجميع النواحى، مشددا على أن هناك أجهزة تقوم برصد أداء الوزير على الأرض، وبناءً على التقارير المرفوعة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يكون هناك مناقشة على مدى نجاح الوزير أو عدم نجاحه.
وأشاد وزير التنمية الإدارية الأسبق، بالدفع بنواب من الشباب للمحافظين، مؤكدا أنها خطوة جيدة، لأن الشباب لديهم حماسة وطاقة جديدة، بالإضافة إلى وجود حلول لديهم غير تقليدية لبعض المشكلات، بجانب رؤيتهم على الواقع لبعض المشكلات التى تخص المواطنين، لافتا إلى أنه فى المرحلة المقبلة، مع صدور قانون المحليات وتفعيل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة واستكمال مبادرة التحول الرقمى، ستكون الحكومة فى حاجة إلى شكل جديد -بغض النظر عن الأسماء-.
يقول الدكتور حمدى عرفة أستاذ الإدارة المحلية وخبير استشارى البلديات الدولية ل"التحرير"، إنه منذ إنشاء نظام الإدارة المحلية فى مصر، أجريت 83 حركة محافظين، مطالبا الحكومة بإجراء حركة أخرى للعديد من القيادات بالإدارة المحلية، تضم سكرتيرى العموم ورؤساء الأحياء والمدن والوحدات المحلية القروية، وتستهدف تغيير المتكاسلين والمقصرين واستبعاد غير المدركين أو غير الفاهمين لملفات المحليات.
وينظم 3185 قانونا ولائحة وقرارا، منطومة عمل الإدارة المحلية، ويصل عدد القيادات داخلها إلى ما يقرب من 2000 قيادة، منهم 92 رئيس حى، و1411 رئيس وحدة محلية قروية، و189 رئيس مركز، و218 رئيس مدينة، بخلاف سكرتيرى العموم، موزعين على 27 محافظة، بحسب عرفة، الذى حدد عدة معايير لاختيارهم، أهمها:
أن يكون أكاديميا ومتدرجا فى أحد المناصب بالجهاز الإدارى للمحليات أو الدولة، وأن يكون من أبناء المحافظة ذاتها ولديه رؤية استراتيجية ويفكر خارج الصندوق ويجيد فهم ملفات الإدارة المحلية من عشوائيات وعقارات مخالفة وتخطيط عمرانى والباعة الجائلين وإدارة السرفيس والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات العامة والقومية داخل نطاق المحافظة ومؤمنا بتطبيق اللا مركزية، ويفهم القوانين المتعلقة بالمحليات وقادرا على التطوير المستمر وإدخال التكنولوجيا ومحاربة الفساد والمفسدين فى الإدارات المحلية.
ويبلغ عدد القرى 4726 قرية، يتبعها ما يقرب من 26757 ألف عزبة وكفر ونجع، يمثلون فى مجملهم 55% من مساحة مصر.
ويشير أستاذ الإدارة المحلية، إلى أن اهتمام الغالبية العظمى من المحافظين بهذه المناطق ضعيف للغاية، ومعظم رؤساء الأحياء والمدن والمراكز الحاليون لا يؤدون دورهم، وغير مبدعين فى العمل الإدارى ولا يفكرون خارج الصندوق ولم يقوموا بالتخطيط الاستراتيجى للقرية، والذى كان من نتائجه، أن مصر تفقد كل ساعة 3 أفدنة و12 قيراطا من أجود الأراضى الزراعية نتيجة البناء عليها، موضحًا أن التعديات على الأراضى الزراعية وصل إلى نحو مليون و950 ألف حالة منذ ثورة يناير وحتى الآن، بخلاف 3 ملايين و240 ألف عقار مخالف.