عطية: قانون جديد قريبا لمحاربة فساد المحليات

خلال أيام، تعلن وزارة التنمية المحلية عن حركة المحليات الجديدة، التى ينتظرها كثيرون، ولا يتمناها كثيرون أيضا. وهى الحركة التى تتضمن سكرتيرى عموم المحافظات، وسكرتيرى العموم المساعدين، ورؤساء الأحياء، حسبما قال وزير التنمية المحلية المستشار محمد عطية.

عطية صرح بأنه يتم التنسيق مع المحافظين لتقييم أداء القيادات المحلية خلال الفترة الماضية وتثبيت الكفء منهم واستبعاد القيادات التى لم تثبت كفاءتها والتى لم تتعامل مع الجماهير، دون محسوبية، مضيفا أنه ستشكل لجنة لإعداد قانون جديد للإدارة المحلية يركز على عدة محاور أهمها تفعيل اللا مركزية ودراسة اختيار المحافظين، ووضع قواعد جديدة للانتخابات المحلية. اللواء مصطفى عبد القادر وزير التنمية المحلية الأسبق قال ل«التحرير» إن عمل قانون جديد للإدارة المحلية سيتيح للشباب والمرأة والمجتمع المدنى دورا أصيلا، ويخلق نوعا من الارتباط بين إمكانيات كل محافظة ومتطلبات الجماهير، موضحا أن القانون الحالى لا يتناسب مع التغيرات التى ظهرت بعد الثورة، وشدد على ضرورة إعادة صياغة دور الرقابة الشعبية.

أمين عام الإدارة المحلية الأسبق محمد شتا، قال إن اللا مركزية أصبحت ضرورة لتحقيق نقلة نوعية فى الإدارة المحلية بشرط التفعيل الحقيقى لمقوماتها ومراعاة التدرج فى التطبيق، مشيرا إلى أن فكرة انتخاب المحافظين ومواجهة فساد المحليات أمر حتمى للأخذ باللا مركزية الحقيقية.