السيسي يطالب بتطوير قدرات وكفاءة الأيدي العاملة المصرية

التخطيط: انخفاض معدل البطالة من 13.4%، وهو أعلى معدل لها عام 2013، ليصل إلى 12.4%.. معيط: ارتفاع عدد الفواتير التي تم تقديمها إلكترونيا من قبل الممولين ل7 ملايين فاتورة
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع الذي عقده اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء بمواصلة بذل أقصى الجهد للبناء على ما تحقق من تطورات إيجابية في المؤشرات الاقتصادية، مشددا على أولوية الاستثمارات التي توفر فرص عمل جديدة للمواطنين لا سيما الشباب، والتركيز على تحسين الإنتاجية وتطوير قدرات وكفاءة الأيدي العاملة المصرية، خاصة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والاتصالات والقطاعات التي تحقق مستويات مرتفعة من القيمة المضافة، وذلك في ضوء التنافسية العالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي والمتوقع أن تستمر في التزايد والحدة.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول تطورات المؤشرات الاقتصادية الكلية، حيث أوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2018- 2019 وصل إلى 5.6% وهو أفضل معدل نمو اقتصادي يتحقق منذ 11 عاما، وذلك على الرغم من تباطؤ
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول تطورات المؤشرات الاقتصادية الكلية، حيث أوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2018- 2019 وصل إلى 5.6% وهو أفضل معدل نمو اقتصادي يتحقق منذ 11 عاما، وذلك على الرغم من تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي الذي بلغ 3.8% عام 2018، ومن المتوقع أن يصل إلى 3% في العام الحالي، موضحة أن نسبة مساهمة صافي الصادرات والاستثمار في النمو المتحقق في مصر عام 2018- 2019، بلغت 80%، مشيرة إلى أن أعلى قطاعات حققت نموا هي قطاعات الاتصالات والتشييد والبناء والسياحة وقناة السويس والصناعة.
وأشارت إلى انخفاض معدل البطالة من 13.4% وهو أعلى معدل له عام 2013 ليصل في بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى 12.4% عام 2016، ثم يستمر في الانخفاض بفعل التأثيرات الإيجابية للإصلاح الاقتصادي ليصل إلى 7.5% في الربع الثاني من العام الجاري، وهو معدل يقل عن المسجل عام 2010، والذي كان 8.9%.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك عرض إستراتيجية عمل صندوق مصر السيادي، حيث أوضح أيمن سليمان، المدير التنفيذي للصندوق السيادي المصري، أن الصندوق يهدف إلى إقامة شراكات جديدة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وتعظيم دوره في دفع النمو الاقتصادي، وذلك من خلال توفير فرص استثمارية جديدة تعمل على زيادة حجم الاقتصاد المصري ككل، وكذا إبرام حزمة من الاتفاقات وبروتوكولات التعاون مع مختلف الصناديق السيادية وصناديق الاستثمار المباشر، فضلا عن إنشاء صناديق فرعية متخصصة في قطاعات مختلفة تشمل الطاقة والسياحة والصناعة والخدمات اللوجستية، بهدف تحقيق نمو قطاعي من خلال تطوير الأصول وتأسيس كيانات قادرة على جذب الاستثمارات من داخل وخارج مصر.
وفي هذا الإطار، وجه الرئيس السيسي بتفعيل دور الصندوق السيادي المصري من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير فرص استثمارية في أصول وقطاعات جديدة ومستحدثة لتكون عنصر جذب للاقتصاد المصري، مع تذليل أي عقبات تعوق الاستثمار، بما يضمن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة تعود بالنفع على الاقتصاد المصري وعلى توفير فرص عمل جديدة للشباب وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى الجهود الجارية لتطوير المنظومة الضريبية، حيث أوضح محمد معيط، وزير المالية، أن العمل جارٍ على ميكنة الإجراءات الضريبية والتحصيل الإلكتروني، مشيرا في هذا الصدد إلى ارتفاع عدد الفواتير التي تم تقديمها إلكترونيا من قبل الممولين إلى 7 ملايين فاتورة منذ بداية العام الجاري، الأمر الذي يسهم في سرعة إنجاز المعاملات الضريبية وتبسيط الإجراءات وسد الثغرات للتهرب الضريبي.
وتم كذلك استعراض جهود تطوير المقار الضريبية، وإعداد مقرات مدمجة تشمل ممثلين من كل مصالح الضرائب التي تشرف عليها وزارة المالية، بهدف تقديم خدمات متكاملة للممولين في نفس المقر.
وأشار وزير المالية أيضا إلى مشروع إنشاء مركز الاتصال الضريبي الذي يضم عددا من خبراء الضرائب بوزارة المالية لتقديم الخدمات للمتعاملين مع الضرائب عبر الهاتف والرد على استفساراتهم وشرح المعاملات الضريبية الخاصة بهم، بما يعمل على زيادة الوعي الضريبي في المجتمع وتيسير الإجراءات ذات الصلة.
وفي هذا السياق، وجه الرئيس السيسي بمواصلة تحديث الإجراءات الضريبية والتوسع في استخدام الميكنة والنظم الإلكترونية المتطورة لتحسين مناخ ممارسة الأعمال وضمان تحصيل إيرادات الدولة ومستحقاتها بشكل كامل ودقيق لصالح الاقتصاد القومي، بما يحقق مصالح المواطنين ويزيد من قدرة الدولة على توفير وتحسين الخدمات العامة.