طارق عامر: نتحمل مسؤولية برنامج الإصلاح الاقتصادي

يقول طارق عامر محافظ البنك المركزي إن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو الأفضل في تاريخ صندوق النقد الدولي، وتشيد بنجاحه كل المؤسسات المالية العالمية
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي جعل مصر في مصاف الوجهات الاستثمارية عالميا، حيث توصف ب«درة المستثمر» وذلك على المستوى العالمي، وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده البنك المركزي اليوم الخميس، أن البنك المركزي أعلن تحمله مسؤولية برنامج الإصلاح الاقتصادي بإيجابياته وسلبياته، مشيرا إلى أن البرنامج الإصلاحي أنقذ البلد من السقوط اقتصاديا، مؤكدًا أنه لا يوجد حرب بدون خسائر، وزيادة الأسعار كانت هي الخسائر التي شهدها الإصلاح الاقتصادي، إلا أن المهم هو الانتصار، حيث أصبحت مصر في مكانة اقتصادية عالمية أفضل.
وأشار عامر إلى أن إعداد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي (قانون البنوك) الجديد جاء بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد أهمية تعزيز الاستقرار النقدي والمصرفي والمساهمة بدور أكبر في دعم وتحقيق النمو الاقتصادي. واستعرض أهم ملامح قانون البنوك الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس، وقال إن الرئيس
وأشار عامر إلى أن إعداد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي (قانون البنوك) الجديد جاء بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد أهمية تعزيز الاستقرار النقدي والمصرفي والمساهمة بدور أكبر في دعم وتحقيق النمو الاقتصادي.
واستعرض أهم ملامح قانون البنوك الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس، وقال إن الرئيس السيسي وفر الدعم الكامل للبنك المركزي سواء في أثناء إعداد قانون البنوك الجديد أو إعداد وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والنقدي وحقق نجاحات كبيرة على رأسها تحويل دفة الاقتصاد نحو النمو وتحسن المؤشرات وتجنيب الاقتصاد الأزمات.
وأضاف أن الحكم على برنامج الإصلاح الاقتصادي والنقدي جاء من خلال السوق العالمية، حيث تضاعفت أحجام الاستثمارات الأجنبية فضلا عن أرقام ومؤشرات الاقتصاد التي سجلت قفزات كبيرة، ومنها الاحتياطي النقدي الذي سجل أعلى مستوى في تاريخه بعدما كان قد وصل إلى مستويات متدنية في السنوات التي سبقت قبل بدء برنامج الإصلاح.
وأكد محافظ البنك المركزي أن قانون البنوك الجديد هو جزء من برنامج متكامل تم تكليفنا به من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو ما استدعى إحداث تغيير كبير في سياسات البنك المركزي للتمكين ومساعدة الدولة في تحقيق خطط التنمية وخلق فرص العمل وتشجيع الاستثمار .
وأوضح أن البنك المركزي نجح في تغيير سياساته وجعلها أكثر تفاعلا مع الأوضاع الاقتصادية والنقدية ومنها التفاعل بشكل أكبر مع ملف التضخم حيث وضع المركزي مستهدفات لمعدلات التضخم لأول مرة، لافتا إلى أن المؤسسات الدولية تتابع كل تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادي والنقدي في مصر، وظهر هذا في التقارير المتعددة التي أشادت بما تحقق من إصلاحات، حيث أصبح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الأفضل في تاريخ صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن سمعة مصر هي الأفضل حاليا أمام المستثمرين الدوليين وأفضل من تلك التي كانت عليها قبل 2011 وأصبح الإقبال على أي سندات دولية تطرحها الحكومة المصرية غير مسبوق وهو ما ظهر في سندات ال30 عاما وال10 أعوام التي طرحتها الحكومة خلال الفترات الماضية.
ووجه محافظ البنك المركزي الشكر لمجلس الوزراء على موافقته على مشروع قانون البنوك الجديد، مشيرا إلى أنه تمت مناقشته مع كل الجهات الحكومية والوزارات والبنوك والخبراء والجهات الدولية الذين أبدوا إعجابهم به كما تمت مناقشة بعض أعضاء البرلمان.
وأكد أن قانون البنوك الجديد يعد محطة جديدة من محطات تطوير وإصلاح الجهاز المصرفي وأصبحنا الآن مطمئنين على أوضاع مصر المالية في ظل احتياطي نقدي هو الأعلى في تاريخ مصر، وكذلك صافي أصول أجنبية للبنك المركزي هى الأعلى في تاريخها.
ولفت إلى أن تطوير البنك المركزي أيضا كان من أهم أهداف الإصلاح المصرفي وكذلك جعل البنوك أكثر مساهمة في النمو الاقتصادي، خاصة أن 80 في المئة من المقدرات المالية للشعب المصري موجودة في البنوك بأكثر من 4 تريليونات جنيه ودائع، ويجب أن تستثمر الأموال في الاقتصاد وهو ما سيحدث طفرة كبيرة في الأداء الاقتصادي للدولة بدلا من 20 في المئة فقط من هذه الأموال يتم ضخها في الاقتصاد.