قال فايز بركات نائب أشمون، في بيان له، اليوم الخميس، إن عمليات بيع شقق الإسكان المدعومة تتم بالتحايل على القانون عبر صفقات مشبوهة يشترك فيها سماسرة وموظفون بالبنوك والشهر العقاري، لتذهب الشقق في النهاية إلى غير المستحقين، بل وصل الأمر إلى بيع صور البطاقات الشخصية للتقديم بها على وحدة أو قطعة أرض مدعومة، ثم التنازل عنها مقابل مبلغ مالي، يتراوح ما بين 10 و30 ألف جنيه، مضيفا أن سيطرة مجموعة من السماسرة على شقق الاسكان الاجتماعي، يمنع إيصال الدعم لمستحقيه. وطالب بركات، بضرورة التحقق من شغل الوحدات السكنية بمستفيديها بمشروع الإسكان الاجتماعي، وعدم التصرف فيها، تحقيقا للعدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن سماسرة الإسكان الاجتماعي يرسلون أشخاصا يقفون أمام البنوك في الأوقات المخصصة للسداد، ويعرضون على المستحقين بيع وحداتهم بإغراءات مادية كبيرة، ويتركون لهم أرقام وطالب بركات، بضرورة التحقق من شغل الوحدات السكنية بمستفيديها بمشروع الإسكان الاجتماعي، وعدم التصرف فيها، تحقيقا للعدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن سماسرة الإسكان الاجتماعي يرسلون أشخاصا يقفون أمام البنوك في الأوقات المخصصة للسداد، ويعرضون على المستحقين بيع وحداتهم بإغراءات مادية كبيرة، ويتركون لهم أرقام تليفونات للتواصل فى حالة اتخاذهم قرار البيع. وأشار إلى أنه من غير الطبيعي أن يكون لدى السماسرة قاعدة بيانات بأسماء الحاجزين، متسائلا عمن يقوم بتسريب أسماء الحاجزين في مشروعات الإسكان المختلفة لهؤلاء السماسرة؟، مضيفا أن شقق الإسكان أصبحت سوقا يتربح منه السماسرة ورجال الأعمال وأصحاب الشركات التي تعمل في المجال العقاري.