نائب: سيطرة السماسرة على وحدات الإسكان الاجتماعي يحرم مستحقي الدعم

قال لنائب فايز بركات نائب أشمون وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن سيطرة مجموعة من السماسرة على شقق الإسكان الاجتماعي، يمنع إيصال الدعم لمستحقيه، مطالبًا بضرورة التحقق من شغل الوحدات السكنية بمستفيديها بمشروع الإسكان الاجتماعي، وعدم التصرف فيها، تحقيقا للعدالة الاجتماعية.
وأضاف بركات، في بيان اليوم، أن عمليات بيع لتلك الشقق المدعومة تحدث بالتحايل على القانون عبر صفقات مشبوهة يشترك فيها سماسرة وموظفون بالبنوك والشهر العقاري، لتذهب الشقق في النهاية إلى غير المستحقين، بل وصل الأمر إلى بيع صور البطاقات الشخصية للتقديم بها على وحدة أو قطعة أرض مدعومة، ثم التنازل عنها مقابل مبلغ مالي، يتراوح ما بين 10 و30 ألف جنيه.
وأشار إلى أن سماسرة الإسكان الاجتماعي يرسلون أشخاصًا يقفون أمام البنوك في الأوقات المخصصة للسداد، ويعرضون على المستحقين بيع وحداتهم بإغراءات مادية كبيرة، ويتركون لهم أرقام تليفونات للتواصل في حالة اتخاذهم قرار البيع، موضحا أنه من غير الطبيعي أن يكون لدى السماسرة قاعدة بيانات بأسماء الحاجزين، متسائلا عمن يقوم بتسريب أسماء الحاجزين في مشروعات الإسكان المختلفة لهؤلاء السماسرة.
وأضاف أن السماسرة يقومون بالترويج لعملهم من خلال صفحات وجروبات سرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بها إعلانات دورية عن شقق يطرحها أصحابها للبيع، أو أفراد يطلبون شققًا للشراء، أو سماسرة يعلنون وجود وحدات لديهم للبيع والشراء، مقدمين أكاذيبهم حول قانونية.
وأكد النائب ضرورة وجود إجرءات صارمة وحازمة، وأن نفعل القانون على هؤلاء ولا بد من قيام مسؤولي الإسكان بعد تسليم المواطنين لوحداتهم؛ للتأكد من أن كل مواطن يسكن في وحدته وتكون الجولات مفاجئة وإذا وجدوا أن الوحدة مغلقة تسحب منه فورا ويقوموا بعرضها للبيع لمن سيتحقها، حتى تختفي ظاهرة السمسمرة والتربح والإغلاق من وحدات الإسكان بالمشروعات المختلفة.